X
تبلیغات
فیس بوک فریدون کدخدایی تویتر فریدون کدخدایی حقوق جزا وجرم شناسی - رشد کیفری
سه شنبه پنجم اردیبهشت 1391
تاریخچه سازمان قضائی نیروهای مسلح

در اصل 87 ق اساسی مشروطه مصوب سال 1286 هـ ش ضرورت تاسیس محاکم نظامی پیش بینی شده بود که در اجرای این اصل در سال 1306 « اداره دادرسی ارتش » آغاز به کار نمود و در سال 1381 هـ ش عملاً این قانون به مرحله اجراء در آمد .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357(ه.ش)  اداره دادرسی ارتش منحل گشت  و به دستور حضرت امام خمینی (ره ) سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و طبق همان قانون دادرسی و کیفر ارتش به جرایم اعضای ارتش رسیدگی می کرد در سال 1358 به موجب ماده واحده لایحه قانون تشکیل دادگاه انقلابی ارتش این دادگاه به منظور پاسداری از انقلاب اسلامی و استقلال ایران تشکیل گردید. در سال 1359 براساس مصوبه شورای عالی قضائی و دادسرا ، دادگاه انقلاب اسلامی و عمومی پاسداران به منظور رسیدگی به جرائم خاص کارکنان سپاه و کمیته انقلاب اسلامی تشکیل گردید . در اجرای اصل 172 ق اساسی در سال 1360 به موجب ماده واحده قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس محترم شورای اسلامی ، سازمان قضائی جمهوری اسلامی ایران کلیه دادسراها و دادگاه های نظامی مقرر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ملحق گردید و سرانجام در سال 1364 در اجرای اصل 172 ق اساسی قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و عملاً از اوایل سال 1365 سازمان قضائی نیروهای مسلح از ادغام سازمان قضائی ارتش جمهوری اسلامی ایران و دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی ارتش ، دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی و عمومی تشکیل گردید .
این مقاله مشتمل برسه بخش است که بخش اول ، تحت عنوان سیرتحولی جرم درقانون ، بخش دوم گزارش خلاف واقع وبخش سوم آن به جرم فرارازخدمت اختصاص دارد .
اینک که به یاری پروردگار وتشویق دوستان و همکاران  ارجمند این  اثربه زیور طبع آراسته می گرددباید آنرا گامی کوچک درراه اعتلای دانش حقوقی به شمار آورد.
برای شناخت بهتر جرم وبه تبع آن ضمانت اجرای آن یعنی مجازات لازم است تعریفی مختصراز جرم داشته باشیم .
اولین تعریفی که راجع به  جرم به ذهن متبادر می شود این است که جرم عبارت است از عملی که برخلاف هنجارها ، ارزش ها و اعتقادات مرسوم یک جامعه باشد .
بخش اول : سیر تحولی جرم در قانون :
قانون گذار در ماده 2 ق م . ع مصوب 1352 جرم را این چنین تعریف می کند:
هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب می شود و هیچ امری را نمی شود جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد .
همان طوری که بیان شد قانون گذار در تعریف جرم از دو رکن فعل و ترک فعل سخن به میان آورده است پس لازم است تعریفی ازفعل وترک فعلی که از نظرقانون گذار جرم است داشته باشیم :
فعل :  انجام عملی است خواه مادی ( مانند کشتن – خراب کردن – سوزاندن ) خواه معنوی مانند
 ( توهین کردن – افتراء و ... )
ترک فعل : خود داری از وظایف قانونی که شخص قانوناً عهده دار آن است  . به عنوان مثال می توان به ماده 43 ق م ن م مصوب 1382 اشاره کرد . این ماده بیان می دارد: نگهبانی  که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید در صورتی که در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام ( به هم خوردن امنیت کشور ) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب ( اعدام ) محکوم می شود در غیر این صورت مطابق دیگر بندهای مندرج در ماده فوق الذکر محکوم می گردد . مثال دیگری که در این رابطه می توان بیان نمود ماده 606 ق م ا مصوب 1370 می باشد . این ماده مقرر می دارد ( هر یک از رؤسا یا مدیران و مسئولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده  598 همین قانون که از وقوع جرم ارتش و اختلاس یا تصرف غیر قانونی - تدلیس ( تقلب ) در معاملات دولتی و مداخله ناروای دست اندر کاران و کارمندان دولتی در معاملات دولتی در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع ذی صلاح  قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر آن از 6 ماه تا دو سال به انفصال موقت محکوم خواهد شد .
با توجه به مطالبی که ذکر شد به وضوح در می یابیم که منظور ازفعل  یا ترک فعلی را که قانونگذار آن را جرم دانسته چیست. پس از شناخت دومفهوم فعل وترک فعل لازم است تعریفی ازاقدامات تامینی وتربیتی داشته باشیم:
مقنن در ماده 1 ق است مصوب 12/2/1339 تعریفی به شرح ذیل ارائه داده است اقدمات تامینی عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .
به عنوان مثال : اقداماتی مانند نگهداری اطفال بزهکار در کانونهای اصلاح و تربیت ( ماده 49 ق م ا )
یا نگهداری اشخاص دیوانه که حالت خطرناک دارند در محل مناسب ( بند یک ماده 3 و 4 ق .ا.ت.ت وماده 52 ق م. 1. و ماده 95 .آ. د.ک )
با توجه به تحولاتی که در قانون، خصوصاً بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با رهبری فقیه جامع الشرایط حضرت امام خمینی (ره) و پیروی از نظرات فقها  به وجودآمد جرم مخصوصاً بخش قانون و مجازات دستخوش تغییراتی شد لذا با توجه به این اصلاحات ق م ا مصوب 1370 در ماده 2 جرم را این چنین تعریف می کند:
هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .
با توجه به این تعریف به روشنی در می یابیم که قانون گذار اسلامی در ماده 2. ق. م. ا مصوب 1370 تنها فعل یا ترک فعلی را که برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می کند.
بنابراین در مقایسه این دو ماده با هم می توان چنین نتیجه گیری کرد که ماده 2 ق م ا مصوب 1370 تنها فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات مقرر شده را جرم می داند و اقدامات تامینی و تربیتی را که قانون اسبق جرم محسوب می کرد از شمول این ماده خارج کرده است .
پس از شناخت جرم ،به بررسی عناصر تشکیل دهنده ی جرم می پردازیم:
گفتار اول : عناصر متشکله جرم:
این عوامل عبارتند از :
1- عنصر قانونی 2- عنصر مادی 3- عنصر معنوی ( روانی )

الف : عنصر قانونی:
در رابطه با عنصر قانونی به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم میان حقوق دانان دیدگاهها و نظرات متفاوتی وجود دارد . که از میان این دیدگاه ها مختصراً به برخی از آنها اشاره می کنیم.
« عنصر قانونی ، یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد »   یا اینکه در تعریف دیگری راجع به عنصر قانونی جرم چنین بیان شده است « مقصود از قانون به معنای اخص کلمه همان مقرراتی است که با تشریفات مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذرد این قبیل مصوبات را در برابر قانون اساسی قوانین مادی نیز می گویند »  .
همچنین در همین رابطه برخی دیگر معتقدند « رکن قانونی عبارت است از : انجام یا عدم انجام  فعلی که قانونگذار آن را امریا نهی نموده است . »
ازمیان تعاریف بیان شده تعریف سوم رامی توان تعریفی جامع  ومانع ومنطبق باماده 2 ق .م.ا. مصوب 1370 معرفی کرد (دانست)
ب : عنصرمادی :
ازعناصر مهم دیگر تشکیل جرم می توان به عنصرمادی اشاره کرد که دراین زمینه نیزتعاریف متعددی بیان شده ازجمله این تعاریف عبارت است از : « فعلیت پیدا کردن تصمیم مجرمانه را رکن مادی یا فیزیکی جرم می نامند »  . راجع به عنصر مادی جرم می توان مثالهای متعددی را بیان نمود .
به عنوان مثال : در جرم سرقت عنصر مادی این جرم ربودن است یا در جرم قتل عنصرمادی این جرم ازهاق نفس ( کشتن ) می باشد .
ج : عنصر معنوی یا ( روانی ) .
آخرین رکن تشکیل دهنده جرم ، عنصر معنوی ( روانی ) است . راجع به این عنصر نیز تعاریف متعددی توسط حقوقدانان بیان شده که مابه یکی از آنها بسنده می کنیم.
« برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی و قانونی ، وجود عنصر روانی ضرورت دارد و به طور کلی برای اینکه عنصر روانی تحقیق پیدا کند وجود دو عمل ضرورت دارد . : یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه »  .
راجع به عنصرروانی می توان گفت که این عامل در واقع همان قصد و اراده درونی فاعل است که می بایست الزماً به صورت فعل یا ترک فعل در آید به عنوان مثال : شخص که بصورت عمدی یعنی عالماً و عامداً مال غیر را تلف می کند جرم تخریب واقع شده فلذا این عمل برای آن در قانون ، مجازات تعیین شده است بااین وجود اگر همین عمل از طرف شخصی واقع گردد بدون انکه در انجام دادن آن عمدی داشته باشد در اینجا اگر چه عمل تخریب واقع شده است اما به دلیل اینکه فاقد عنصر سوم یعنی عنصر روانی است بنابراین وصف مجرمانه آن از بین رفته ،و شخص دیگر هیچ گونه مجازات کیفری نخواهد داشت و تنها مسئولیت ای که شخص فاعل را در بر خواهد گرفت همان مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارات است با توجه به مطالبی که گفته شد می توانیم به روشنی دریابیم که وجود عنصر روانی یا معنوی در عمل ارتکابی چه نقش به سزائی در سرنوشت آن خواهد داشت و جزء عناصر لاینفک جرم می باشد .
به عنوان مثال :سیستم ترمز اتومبیل مجرم دارای نقص فنی می باشد و قادر به کنترل و متوقف نمودن آن نیست که در همین حال با دیوار ملک شخصی دیگری بر خورد نماید و در نتیجه منجر به تخریب دیوار گردد در این مثال اگر چه عمل تخریب صورت گرفته ولی به دلیل آنکه عمدی در این عمل وجود نداشته عمل انجام شده جرم محسوب نمی شود رانند خسارات وارده را جبران نماید کافیست .
گفتار دوم : ( حدودصلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح )
1)حدود صلاحیت سازمان قضائی ارتش قبل از پیروزی انقلاب در ماده 1 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب سال 1318 پیش بینی و به موجب حکم این ماده « رسیدگی به بزه های منتسب به نظامیان بر طبق این ماده در دادگاههای اختصاصی نظامی به عمل می آید » ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب قانون اساسی در مورخه 1358 به موجب اصل 172 ق اساسی فقط رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامیان در حدود صلاحیت سازمان قضائی ارتش باقی مانده و مابقی صلاحیتهای مربوط به این سازمان به موجب این اصل و ماده واحده قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی دادگستری مصوب شورای انقلاب در تاریخ 8/2/1358 و ماده 1 قانون دادرسی نیروی های مسلح از این سازمان سلب و در صلاحیت مراجع قضائی دادگستری در آمد   .
نتیجه ای که از آنچه راجع به صلاحیت سازمان قضائی گفته شد حاصل می شود این است که کلیه جرائم ارتکابی اعضاء نیروهای مسلح در صورتی که در حین خدمت باشد در صلاحیت محاکم نظامی می باشد، به استثناء جرائمی که در مقام ضابط دادگستری رخ می دهد بدیهی است در صورتی که جرائم ارتکابی نیروهای مسلح در خارج از حیطه کاری یا انجام وظیفه باشد در صلاحیت محاکم عمومی است به استثناء جرائم امنیتی و یا جرائمی که به سبب خدمت ( در ارتباط با خدمت ) واضع واقع می شوند .
بخش دوم : گزارش خلاف واقع
در رابطه با گزارش خلاف واقع با امعان نظر به قانون م. ن. م. و اصول حقوقی به نظر می رسد که گزارش خلاف واقع عبارت است از : افرادی که به مناسبت انجام وظایف عهدار انجام وظایفی در یگانهای نظامی و انتظامی شده اند در صورت وقوع هر گونه حادثه و اتفاقی در محدودۀ وظایف محوله باید مراتب را بطور واقعی و همان طور که اتفاق افتاده است گزارش نمایند و اگر خلاف واقعیت و به دروغ اقدام به تهیه و تنظیم گزارش نموده و آن را تقدیم مقامات ما فوق نمایند ، اصطلاحاً گفته می شود که فرد تهیه کننده گزارش مرتکب جرم گزارش خلاف واقع یا گزارش بر خلاف حقیقت گردیده است .  
همچنین در این رابطه ماده 78 ق م ن م مقرر می دارد : ( هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عملاً گزارش بر خلاف واقع به فرماندهان ..... )
از ماده 78 قانون فوق الذکر مطالب زیر مستفاد می گردد .
الف . عمدی بودن ارائه گزارش
شخصی می بایست نظامی باشد و این شخص نظامی در حیطه انجام وظیفه خود به صورت عمدی یعنی عالماًو عامداً گزارشی را که در حقیقت بر خلاف واقع است به فرمانده یا دیگر مقامات مسئول گزارش دهد. در همین رابطه سوالی که از معاونت محترم قضائی و حقوقی سازمان قضائی نیروی های مسلح مورخه 1381 به عمل آمده است به شرح ذیل می باشد :
آیا یگانی که در منطقه مانور ، عملیات مانوری انجام داده و بعداً از اتمام مانور گزارش تهیه نموده مبنی بر اینکه منطقه کاملاً پاکسازی شده است و بعدکودکی در همان منطقه در اثر بر خورد با مواد منفجره مجروح گردد است ارشاد فرمائید گزارش خلاف واقع صورت گرفته است یا خیر ؟ چنین بیان شده است در صورتی که اکیپ پاکسازی پس از انجام مانور  منطقه را کاملاً پاکسازی نکرده و برخلاف واقع صورت جلسه کرده اند که منطقه پاکسازی شده است گزارش خلاف واقع بوده است 
نکته :
در رابطه با پرسش فوق ذکر سوالی به ذهن متبادر می شود این است که در این رابطه :
1- آیا گزارش خلاف واقع عمدی بوده یا خیر ؟
2- مجازات آن به چه صورت خواهد بود ؟
در پاسخ به سوال اول باید گفت: با توجه به اینکه مقنن از لفظ ( عمد ) استفاده کرده و عمد در فعل یا ترک فعل در واقع همان سوء نیت یا عنصر روانی و درونی است فلذا در سوال ذکرشده به نظر می رسد که اکیپ پاکسازی چنین نیت سوء ای را نداشته و صرف تنها عنوان مجرمانه آنها در ارائه گزارش خلاف واقع را می توان در تقصیر جزائی عنوان کرد ضمناً در حقوق جزا یکی از اصولی که  در قوانین جزائی همه ی کشورها پذیرفته شده اصل تفسیر مضیق به نفع متهم می باشد که با توجه به این اصل به نظر می رسد که گزارش فوق الذکر از شمول عمدی بودن خارج است .
همچنین در پاسخ به سوال دوم می توان گفت ، از آنجائی که مجازات این عمل از شمول ماده 78 ق م ن م خارج است فلذا در این رابطه می بایست الزاماً به قانون مجازات اسلامی محسوب 1370 مبحث  دیات رجوع کنیم .
ب : کتمان حقیقت
تعریفی که از کتمان حقیقت می توان ارائه داد عبارت است از : هر گاه افراد نظامی در محدودۀ وظایف محوله شاهد و ناظر واقعه ای  باشند که حسب وظیفه و برابر رویۀ جاری باید آن را گزارش نمایند  در این صورت اگر اقدام به مخفی کاری و پنهان کاری و کتمان کردن موضوع نمایند مرتکب جرم کتمان حقیقت شده اند . به عنوان مثال اگر افسر نگهبان کلانتری برابر اعلام مال باخته در جریان وقوع سرقت خودرو قرار گرفته باشد و از ذکرآن درگزارش روزانه ی خود  به مقامات ذی ربط امتناع کند مرتکب جرمی تحت عنوان کتمان حقیقت شده است .  
ج : تقدیم گزارش ناقص
یکی دیگر از مواردی را که ماده 78 به عنوان مصادیق گزارش خلاف واقع بیان نموده تغییر دائم، اعم از جزئی و کلی ماهیت گزارش می باشد به عنوان مثال : « در نزاعی که میان پرسنل نیروهای نظامی در یک یگان خدمتی به عمل آمده که نتجیتاً منجر به ایراد ضرب و جرح شده است مسئول نگهبان صرفاً درگیری لفظی را میان آن دو نفر را اعلام ،و ضرب و جرح واقع شده را مکتوم ( پنهان ) نماید در این حالت عمل ارتکابی مسئول نگهبان یکی از مصادیق بارز تغییر ماهیت گزارش خلاف واقع است .
د : تغییر ماهیت گزارش
یکی دیگر از موارد گزارش خلاف واقع تغییر دادن ماهیت گزارش تنظیمی است . و این عمل زمانی واقع می شود که شخص بر حسب وظیفه ماهیت و محتوای گزارش را در ارائه به مقام ما فوق خود تغییر دهد : به عنوان مثال : مسئول نگهبانی سرقت فشنگهای موجود در انبار مهمات را برای جلوگیری از بالارفتن آمارسرقت مفقودیت اعلام می کند . در این مثال گزارش را که از طرف مقام مسئول ارائه شده است در حقیقت چیزی غیر از آنچه که اتفاق افتاده است بوده از نظر ماهیت فلذا جرم گزارش خلاف واقع در این حالت وفق ماده 78 محرز است .
هـ : عدم گزارش جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر
آخرین مورد از موارد گزارش خلاف واقع آن است که مقام مسئول عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش دادن آن جلوگیری نماید. تمامی موارد ذکر شده از مصادیق گزارش خلاف واقع می باشد .

بخش سوم : فرار از خدمت
یکی از جرائمی که صرفاً مختص به نظامیان اعم از ( پایور – پیمانی – وظیفه ) می باشد فرار از خدمت می باشد . این جرم معمولاً در میان اعضاء وظیفه شایعتر است این امر می تواند معلول عوامل متعددی باشد که از جملۀ آنها می توان به مشکلات مالی خود افراد اعم از ( اقتصادی و معیشتی ) و همچنین مشکلات روحی و روانی افراد اشاره کرد.
به هر حال به توجه به ق م ن م این جرم در دو حالت واقع می گردد . یکی در زمان صلح و دیگری در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه .

الف . فرار از خدمت در زمان صلح .
منظور از زمان صلح زمانی است که کشور در حالت جنگ و درگیرهای مسلحانه نباشد . در این رابطه ماده 56 ق م ن م مقرر می دارد :
اعضاثابت نیروهای مسلح هرگاه درزمان صلح بیش از 15 روزمتوالی غیبت کرده وعذرموجهی نداشته باشند قراری محسوب وحسب مورد به مجازاتهای ذیل محکوم میشوند و....
با توجه به این ماده می توان گفت شرایط و ارکان جرم فرار از خدمت برای اعضا ثابت ( پایور – پیمانی ) عبارتند از : غیبت افراد مذکور بیشتر از 15 روز متوالی باشد منظور از متوالی پشت سرهم بودن و بدون وقفه و فاصله است . اگر در این فرآیند زمانی بیش از 15 روز شخص در محل خدمت حاضر شود و بعد از چند روز مجدداً مرتکب غیبت غیرموجه شود ، غیبت اولیه او به دلیل تناوب و فاصله ای که در میان بوجود آمده 15 روز متوالی محسوب نمی شود .
2 – شخص غایب در طول مدت مذکور عذر موجهی که در ماده 76 ق م ن م در بندهای چهارگانه و تبصره آن بیان شده است نداشته باشد به عنوان مثال می توان به یکی از مصادیق های غذرهای موجه مانند فوت همسر – پدر – مادر – برادر و خواهر اشاره کرد .
علاوه بر موارد مذکور در ماده 76 قانونگذار تحت شرایطی موارد دیگری را به عنوان معاذیر قانونی معاف کننده بیان کرده است که نمونه بارز آن ماده 58 ق م ن م است ، این ماده مقرر می دارد ( افرادی که فراری محسوب شده هرگاه در زمان جنگ ) یا بسیج یا فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی می باشد چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی ، خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود .
آنچه که تاکنون راجع به فرار از خدمت در زمان صلح ذکر گردید مربوط به اعضاء ثابت اعم از پایور و پیمانی بوداکنون به جرم فرار از خدمت کارکنان وظیفه در زمان صلح می پردازیم .
همانطور که ماده 59 بیان می دارد اگر کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در زمان صلح مازاد بر 15 روز غیبت متوالی مرتکب غیبت شود و در خصوص غیبت خود هیچ گونه عذر موجهی که در ماده (76) بیان شده را نداشته باشد فراری محسوب می گردند. و حسب مورد به 3 ماه تا یک سال حبس یا به 3 ماه تا یکسال اضافه خدمت محکوم خواهندشد.
همچنین در رابطه با فرار از خدمت کارکنان وظیفه ماده 60 مقرر می دارد : کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح .... )
قانونگذار در ماده 60 مواردی را به عنوان کیفیت مخففه برای شخص فراری در نظر گرفته است که عبارتند از :
1 – هرگاه شخص فراری خود را شخصاً معرفی نماید و مشغول خدمت شود .
2 – چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده باشد و ظرف مدت 60 روز از شروع غیبت مراجعه نماید در این صورت دیگر پرونده به دادسرای نظامی ارجاع نخواهد شد و در مقابل هر روز غیبت و فرار ، دو روز به خدمت دورۀ ضرورت شخص فراری اضافه می شود . مع الوصف این اضافه خدمت بیشتر از 3 ماه نخواهد بود .
3 – چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی باشد و ظرف حداکثر 2 ماه از تاریخ شروع موارد مذکور خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود . به هر حال اگر معرفی بعد از مدت مذکور یا در این مدت و پس از آن دستگیر شوند حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت .
نکته :زمانی که شخص فراری مشمول کیفیت مخففه می گردد که شخص فراری در مدت 2 ماه با رضایت خویش خود را به یگان خدمتی معرفی نماید در غیر این صورت اگر در همین مدت یعنی 2 ماه این شخص دستگیر شود دیگر نمی توان از کیفیت مخففه ای که قانونگذار عنوان کرده بهره مند شود .
ب : فرار ازخدمت در زمان جنگ   
زمان جنگ ، زمانی است که طبق بند (5) اصل (110) ق اساسی مقام معظم رهبری که فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد اعلام جنگ نموده باشد .
در رابطه با فرار از خدمت در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه باید میان اعضا ثابت و کارکنان وظیفه قائل به تفکیک شد .
1 – اعضاء ثابت :
در این رابطه ماده 61 ق م ن م مقرر می دارد : اعضاء ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از 5 روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب می شوند .
نکته : تفاوتی که میان فرار در زمان جنگ با فرار در زمان صلح میان اعضاء ثابت وجود دارد این است که در زمان جنگ مدت فرار را قانونگذار بیش از 5 روز متوالی عنوان کرده است و این در حالی است که این مدت در زمان صلح بیش از 15 روز متوالی می باشد .
همچنین ماده 62 یک کیفیت مخففه راجع به فرار اعضاء ثابت درنظر گرفته و عنوان می دارد که افراد فراری چنانچه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از 1 تا 3 سال محکوم می شوند، و این در حالی است که ماده 61 برای همین عمل 1 تا 5 سال حبس را درنظر گرفته است و اگر فرار از جبهه باشد، با همین عذر عنوان شده شخص فراری به 2 تا 5 سال حبس محکوم ،و در صورتی که شخص فراری فاقد این کیفیت مخففه باشد به 3 تا 15 سال حبس محکوم می شود .
2 – کارکنان وظیفه :
در رابطه با کارکنان وظیفه ماده 63 ق م ن م مقرر می دارد : کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از 5 روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال محکوم می شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از 2 تا 5 سال محکوم می شوند .
راجع به این ماده نیز بدیهی است فرار از خدمت همچون اعضاء ثابت نیروهای مسلح در زمان جنگ باید اولاً بیشتر از 5 روز متوالی غیبت نمایند . ثانیاً : عذر موجهی نداشته باشند .
نکته : در رابطه با ماده 63 یک کیفیت مخففه در ماده بعد یعنی 64 ذکر گردیده که عنوان می دارد اگر شخص فراری شخصاً خود را معرفی نماید و مشغول خدمت شود در صورتی که فرار آنها فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از 3 ماه تا 1 سال محکوم می شوند، این در حالی است که اگر شخص فراری از این کیفیت مخففه برخوردار باشد به حبس از 1 تا 3 سال محکوم می گردد و نهایتاً راجع به قضیه مذکور اگر فرار از جبهه باشد فرد فراری به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد و این در حالی است که اگر شخص فراری دلیل موجهی برای غیبت خودنداشته باشد به 5-2 سال حبس محکوم خواهدشد.
نتیجه گیری :
باامعان نظر به مطالب معنونه نتیجه ای که حاصل می گردد این است ، باعنایت به مستندات قانونی وفرمایشات مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای اصل براین است که جرائم ارتکابی اعضا نیروهای مسلح اگردرحین خدمت باشد درصلاحیت دادگاه نظام است به استثنای جرائمی که درمقام ضابطه دادگستری می باشد همچنین اگرجرائم ارتکابی افراد نظامی درحین استراحت باشد درصلاحیت محاکم عمومی است به استثناء جرائم ارتکابی  افراد نظامی وجرائمی که به سبب خدمت (درارتباط با خدمت) واقع میشود ایضاً افرادنظامی که وفق قانون جرائم نیروهای مسلح جرائم متعددی برای آنها دراین قانون پیش بینی شده است که مهمترین وشایع ترین این جرائم دوجرم گزارش خلاف واقع و فرارازخدمت می باشد و به نظر می رسد یکی از راههای کاهش جرائم علم واطلاع ازقوانین وتفسیرآنها می باشد .
مقام معظم رهبری وفرماندهی کل قوا فرموده اند نیروهای مسلح باید دانشمند، خردمند ، آموزش دیده ، منظم ، سازمان دهی شده وبرخورداراز مدیریت وفرماندهی خوب ونیز تجهیزات کارآمد و توانا باشند. ودرپایان باجمله ای ازعارف باالله حضرت امام خمینی قدس الله نفس ازکید مطالب این مقاله به اتمام می رسد :خداوندا مامهجور ودورافتاده ازقافله سالکانت ، تورابه خاصان درگاهت ومحرمان بارگاهت قسم می دهم که مامتحیران وادی ضلالت وافتادگان بیابان غوایت دستگیری فرمایی. وقلوب مارااز شروشرک وغل و غش مصون فرمایید. انک ولی الهدایه
وماتوفیقی الا باالله وعلیه توکلت و الیه انیب
فهرست منابع :
1-    امام خمینی ، روح الله ، آداب الصلاه ، نشرآثار امام خمینی (ره) چاپ اول
2-اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، نشرمیزان ، چ هفتم
3-رضوی ، محمد ، حقوق کیفری نیروی مسلح ‌،‌انتشارات دانشگاه علوم انتظامی علوم ناجا ، چاپ اول
4-گلدوزیان ، ایرج ، بابسته های حقوق جزای عمومی ، نشرمیزان ، چاپ هفتم
5-معاونت حقوق وقضایی س .ق. ن. م. (1381) پرسشهای قضایی وحقوقی ونظریات مشورتی ، تهران ، چاپ اول


نویسنده یا انتخاب متن توسط: فریدون کدخدایی
نوشته شده توسط فریدون کدخدایی در 19:59 | | لينك اين پست
لطفا به این متن امتیاز مناسب بدهید
سه شنبه پنجم اردیبهشت 1391
رسیدگی در دادگاه کیفری استان و اشکالات

« با ملاحظه ق. آ. د. ک مصوب 1290 ، اصلاحات و الحاقات بعدی آن به موجب ماده ( 185 ) که در مورخ 12/7/1311 اصلاح گردید ، رسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام بود به محکمه ای محول گردید که از پنج قاضی تشکیل گردیده و در سایر جنایات به محکمه ای واگذار گردید که متشکل از سه قاضی بود . نحوه رسیدگی در دادگاه جنایی به همان ترتیبی بود که در محاکم جنحه ای جاری بود ، تا این که بعد از حدود 25 سال به موجب اصلاحات به عمل آمده در اول مرداد سال 1337 کلیه موارد مربوط به محاکم جنایی دادگستری نسخ و رسیدگی به جرایم جنایی براساس قانون مذکور به عمل آمده و به موجب مواد ( 1 الی 43 ) تشکیلات و ترتیب رسیدگی به جرایمی که به دادگاههای جنایی محول شد در قانون مزبور بیان گردیده که قضات دادگاه جنایی از میان قضات دادگاه استان تعیین و به جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی است رسیدگی می نماید . تعداد قضاتی که در جلسه دادرسی شرکت می کردند براساس نوع و میزان مجازات قانونی متغیر بوده و در مجازاتهای حبس ابد و اعدام، پنج قاضی و در سایر موارد سه قاضی شرکت می کرد.
دادستان و دادیاران دادسرای استان در معیت این دادگاه ها انجام وظیفه می کردند . حضور وکلای دادگستری تا سه نفر برای هر متهم مجاز و کلاً نحوه تشکیل جلسات مقدماتی و دادرسی محکمه جنایی را به تفصیل بیان و اجرای احکام دادگاه های جنایی به دادستان استان واگذار شده بود .
با لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب مهرماه 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، دادگاه های جنحه و جنایی حذف و به موجب ماده (7) لایحه مذکور ، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس ابد و اعدام بود به دادگاه جزایی که در مرکز استان تشکیل می شد واگذار و دادستان استان از تشکیلات قضایی حذف و دادسرای عمومی در معیت دادگاه جزایی انجام وظیفه می کرد . دادگاه ها به دو نوع تقسیم گردید : دادگاه هایی که به امور حقوقی رسیدگی می نمودند و دادگاه هایی که به امور جزایی اختصاص یافته بود . و در مورخه 31/3/68 دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور تصویب شد و دادگاه های جزایی به دو نوع کیفری یک و دو تبدیل گردید و رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه جنایی سابق بود و همچنین جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب ، نفی بلد به عنوان حد قطع یا نقص عضو ، جرمی که کیفر قانونی آن ده سال زندان داشت و جرمی که مجازات قانونی آن بیش از دویست هزار تومان و جرمی که مجازات آن نصف دیه کامل یک مرد مسلمان بود به دادگاه کیفری یک محول و مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور معین شد . تا اینکه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 تصویب و با حکومت این قانون دادسرا حذف و با فراز و نشیب های بعد از حاکمیت هشت ساله ، این قانون با اصلاحاتی دادسراها احیاء و مولود جدیدی به عنوان دادگاه کیفری استان را ایجاد نمود. 
دادگاه کیفری استان چون شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان ، به عنوان دادگاه عالی محسوب اما از سوی دیگر چون جرایم در صلاحیت خود را ابتدائاً رسیدگی می کند دادگاه بدوی محسوب می شود . به عبارتی اصل بر این است که جرایم در دادسرا بدواً مطرح و پس از طی پروسه تحقیقات مقدماتی ، احضار یا جلب متهم ، تفهیم اتهام و اصدار قرار تأمین مناسب وفق ماده 132 ق. آ. د. د. ع. ا. ک و عند الزوم قرارهای اعدادی ( مقدماتی ) و نتیجتاً صدور قرارهای نهایی ( منع تعقیب ، موقوفی تعقیب ، مجرمیت ) وفق بند ک ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا و پرونده در صورت صدور کیفرخواست ( ادعا نامه ) حسب مورد به دادگاه صالح ارجاع            می شود . لهذا دادگاه کیفری استان نیز چون اصولاً با صدور کیفر خواست پرونده از دادسرا به شعبه کیفری استان ارجاع می شود شعبه بدوی محسوب می شود هرچند استثنائاً در مواردی وفق تبصره ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا ( اصلاحی 28/7/1381 ) جرایم مشمول حد زنا و لواط مستقیماً باید در دادگاه کیفری استان مطرح و تحقیقات مقدماتی نیز در این شعبه مطرح شود در این دادگاه به مهمترین جرایم با سیستم تعدد قضات اداره و رسیدگی می شود و در جرایمی که مجازات قانونی آن وفق تبصره (1) ماده 20 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا( الحاقی 28/1/81 ) قصاص نفس – اعدام – رجم – صلب – حبس ابد با 5 نفر قاضی تشکیل جلسه می دهد . ولی در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی با 3 نفر قاضی تشکیل می شود مع الوصف در جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه ( ژوری ) دادگاه رسمیت پیدا می کند و رأی صادره در شعبه کیفری استان مشورتی و منتسب به تمام یا حداکثر اعضای حاضر در جلسه می باشد . وفق تبصره 4 ( الحاقی 28/7/81 ) ماده 20 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا آراء ( حکم – قرار ) دادگاه کیفری استان ظرف مهلت 20 روز از زمان ابلاغ در مورد افراد مقیم ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ با تنقیح المناط ( قیاس ) از ماده 236 ق. آ. د. د. ع. ا. ک قابل تجدیدنظر خواهی در دیوانعالی کشور می باشد . ضمناً رأی شماره 703 – مورخ 9/5/1386 وحدت رویه هیأت عمومی اشعار می دارد « ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی ، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوانعالی کشور دانسته و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است »
واژگان کلیدی    ( تحقیقات مقدماتی – قرارهای تأمین – صلاحیت )
1) مفهوم و ویژگیهای تحقیقات مقدماتی
1 – 1  مفهوم تحقیقات مقدماتی :
ابتدائاً به تعاریفی که بعضی از حقوقدانان از تحقیقات مقدماتی ارائه کرده اند می پردازیم : « تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقداماتی که به وسیله مقامات خاص قضایی بر کشف جرم ، جمع آوری دلایل ، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهار نظر درخصوص قابل پیشگیری بودن یا نبودن او به عمل می آید .»
در تعریف دیگر چنین بیان شده است :
«تحقیقات مقدماتی را می توان مجموعه اقداماتی دانست که جهت مهیا کردن پرونده کیفری برای دادرسی و صدور حکم صورت گیرد . مرجع این اقدامات دادسرای عمومی وانقلاب است.»
در تعریف دیگر این چنین بیان شده است :
« مجموعه اقدامات و دستورات اعدادی مشروعی است که مقام تحقیق رأساً یا توسط ضابطان خود در کمال بی طرفی و رعایت اصل برائت و به هدف رسیدن به واقع امر ( مجرمیت یا بی گناهی متهم ) از زمان کشف جرم تا حصول نتیجه ( صدور قرار مجرمیت یا منع یا موقوفی تعقیب ) انجام می دهد.»
در تعریف دیگر نیز این چنین بیان شده است :
« تحقیقات مقدماتی را می توان مجموعه اقداماتی دانست که جهت مهیا کردن پرونده کیفری برای دادرسی و صدور حکم صورت می گیرد. »
در قانون آئین دادرسی کیفری ( 1290 ) از این واژه تعریفی نشده اما در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ، ماده 19 به این امر اختصاص یافته است براساس این ماده تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگیری قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد .
در نتیجه گیری از نظرات مؤلفین آئین دادرسی کیفری و قانونی باید اذعان کرد اولاً : تعریف مقنن در ماده 19 که در سال 1378 در قانون آئین دادرسی کیفری تعریفی جامع و مانع نیست . و این تعریف با سیستم دادگاههای عام متناسب می باشد و در حال حاضر با احیای نظام دادسرا تحقیقات مقدماتی ، مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع  آن و تحقیق از متهم از بدو پیگیری قانونی تا صدور کیفرخواست صورت می گیرد . البته نتیجه مرحله تحقیقات مقدماتی فقط صدور کیفر خواست نیست و ممکن است به صدور قرارهایی مثل : منع یا موقوفی تعقیب منجر شود اما کیفرخواست در واقع تنها راه تداوم رسیدگی و حضور متهم در دادگاه است و از این حیث حایل بین مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی است .

2 – 1 : ویژگیهای تحقیقات مقدماتی :
به نظر می رسد با توجه به نصوص آئین دادرسی کیفری و قانون احیاء دادسرا ویژگیهای تحقیقات مقدماتی شامل موارد ذیل است : الف ) کتبی بودن تعقیب    ب ) غیرعلنی  ج ) سری       د ) غیرتوافقی      هـ ) فوری و سریع بودن .
اصل بر این است که جرایم با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاههای صالح اعم از عمومی و انقلاب ارجاع شوند . اما وفق تبصره 3 ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا 0 اصلاحی 28/7/81 ) جرائم مشمول حد زنا یا لواط تحقیقات مقدماتی آنها نیز با دادگاه کیفری استان می باشد و وفق تبصره ماده 43 ق. آ. د. د. ع. ا. ک « تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود است و یا دارای شاکی خصوصی است که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد . »
نتیجه ای که از تحقیقات مقدماتی جرائم زنا و لواط  وفق مادتین فوق الذکر استنباط می شود به شرح ذیل            می باشند :
1 – وفق قانون تحقیقات مقدماتی جرائم زناو لواط باید توسط قاضی دادگاه صورت بگیرد نه قضات دادسرا             ( دادیار – بازپرس – دادستان – قاضی کشیک )
2 – مجازات زنا حسب مورد ( حد جلد – اعدام – رجم ) و لواط اعم از ایقابی و یا غیر ایقابی ( تفحیذ ) حد جلد – اعدام می باشد وفق تبصره 1 ماده 20 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا ( الحاقی 28/7/81 ) دادگاه کیفری استان در موارد فوق الذکر فقط به جرائمی که مجازاتهای آن اعدام و رجم است صالح برای رسیدگی نه بحث جلد ( 100 ضربه تازیانه حدی ) که در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد .
3 – در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه نیز به تبع دادسرا دارای همان شرایط ( کتبی – غیرعلنی – غیرتوافقی – سری و فوری – سریع بودن ) می باشد لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری استان ماده 128 ق. آ. د. د. ع . ا. ک نیز کاربرد دارد و ماده 128 قانون فوق الذکر اصل را به حضور وکیل و عدم مداخله وی تا مرحله خاتمه تحقیقات مقدماتی مطرح نموده است مگر مواردی که جنبه محرمانه داشته یا حضور غیرمتهم موجب فساد شود و درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل با اذن دادگاه می باشد .
در حال حاضر در رویه دادسراها و دادگاهها در تفسیر لفظ خاتمه تحقیقات مقدماتی تهافت و تعارض وجود دارد . عده ای معتقدند: با امعان نظر به بند ک ماده 3 ق. ا. ق. ت. دو ع. ا ( اصلاحی 28/7/1381 ) ختم تحقیقات در دادسرا به مفهوم اخذ آخرین دفاع از متهم و اصدار قرارهای نهایی است و در دادگاه کیفری استان تا قبل از دستور تعیین وقت رسیدگی است . شورای علمی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نظریه ای مخالف نظریه فوق دارند و به شرح ذیل اشعار داشته اند : « جهت رعایت اصول دادرسی عادلانه وکیل متهم باید در هر جلسه تحقیق این حق را داشته باشد که مطالب و اظهارات خود را که برای دفاع متهم یا اجرای قانون یا کشف حقیقت لازم باشد اظهار دارد در غیر اینصورت حضور وکیل بی وجه و فایده خواهد بود  . نتیجتاً این که وکیل باید در پایان هر جلسه تحقیق که با حضور متهم تشکیل می شود حق حضور و اظهار نظر خود پیرامون تحقیقات را دارا باشد.
نگارنده با نظر دوم موافق می باشم با امعان نظر به ماده 35 ق. ا که انتخاب وکیل جزء حقوق اساسی فرد و بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 5/2/1383 محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم سازند .
مع الوصف مقنن در بند 7 ماده 130 قانون چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/7/1383 به منظور اصل 35 ق. ا و به منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوا حق انتخاب ، معرفی و حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی اعم از تحقیقات ، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جبنه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شوند را دارند که این ماده فوق الذکر قانون چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی در تأثیر ماده 128 ق. آ. د. د. ع. ا. ک می باشد .
اصل بر این است که متهم حق داشتن وکیل را دارد و وکیل حق حضور و مداخله و دفاع از متهم را دارد چراکه حضور و مداخله لازم و ملزوم یکدیگرند و این اصل طبق قاعده « و عامین عام الا و قد خص : هیچ عامی نیست که مخصص نشده باشد »  تخصیص خورده است و استشناد آن ماده 128 ق. آ. د. د. ع. ا. ک می باشد و با امعان نظر به اینکه موارد استثناء چون خلاف اصل می باشند باید مضیق تفسیر و به قدر متیقن عمل شود و در صورت شک و تردید به اصل رجوع می کنیم که در اینجا خاتمه تحقیقات را به این مفهوم باید تفسیر کنیم که ممنوعیت وکیل تا پایان هر جلسه از تحقیق است و در پایان هرجلسه از تحقیق ، وکیل حق اظهارنظر پیرامون تحقیقات را دارد والا حضور وکیل عبث و بی فایده می باشد . ضمناً طبق قاعده « اذا زال المانع عاد الممنوع : چیزی که به مانعی برخورده و از کار افتاده بعد از زوال مانع خود به خود به کار افتاده و استعداد و شایستگی خود را بروز خواهد کرد.»  بحث مانعیت وکیل در تحقیقات مقدماتی به علت سری بودن تحقیقات مقدماتی تا پایان هر جلسه می باشد و در پایان هر جلسه مقتضی که دفاع از موکل می باشد به وجود آمده و وکیل می تواند از حقوق متهم دفاع کند . نتیجتاً ماده 128 ق. آ. د. د. ع. ا. ک جزء باب اول ( کشف جرم و تحقیقات مقدماتی – فصل چهارم بازجویی و اخذ تأمین ) می باشد که ختم تحقیقات ظهور در پایان هر جلسه را دارد.

4 – احتیاط در تحقیق پیرامون اعمال منافی عفت :
سؤالی که ممکن است مطرح شود و موارد شایع نیز در عمل دارد این است که چنانچه از منبع موثقی گزارش شود که افراد نامحرمی در منزلی به منظور انجام خلاف عفت تجمع نموده اند آیا مقام تحقیق یا رسیدگی می تواند دستور ورود به منزل جهت تحقیق از افراد را صادر نماید ؟ در پاسخ به این سوال اکثریت قضات دادگستری ایلام در نظریه ای که با توجه به صراحت قانون و رویه محاکم و قانون و هدف مقنن و شرع انور چنین بیان داشته اند :
« با عنایت به اینکه به دلالت تبصره ذیل ماده 43 ق. آ. د. د. ع. ا. ک تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده و ماده 21 قانون مرقوم مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده و ماده 21 قانون مرقوم مواردی که جرم مشهود تلقی گردد  را ذکر نموده و دستور ورود به منزل و تفتیش جهت دستگیری آنان عالی الفرض صحت گزارش مأمورین مستفاد از م 18 و 19 قانون صدر الذکر تحقیق می باشد لذا به جهت مشهود نبودن و ممنوع بودن تحققی در اعمال منافی عفت دادگاه نبایستی چنین دستوری صادر کند.» 
نگارنده با نظر فوق موافق می باشم زیرا وفق تبصره ذیل ماده 43 ق. آ. د. د. ع. ا. ک اصل بر این است که وفق شرع انور اسلام تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر جرم مشهود باشد یا شاکی خصوصی داشته باشد ( ماده 9 ق. آ. د. د. ع. ا. ک ) و حساسیت تا جایی است که مقنن وفق تبصره 3 ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا تحقیقات مقدماتی جرائم زناو لواط را در صلاحیت دادگاه می داند نه دادسرا .
سؤالات مهمی در بحث تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری استان متبادر به ذهن می شود که اهم این سؤالات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
س (1) تحقیقات اولیه در پرونده هایی که مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می گردد ( زنا محصنه – لواط ) توسط تمام اعضاء باید انجام گیرد یا بعضی از آنها ؟
نظریه ق. آ. د. د. ع. ک : « تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری استان در پرونده های موردنظر و مطروحه با ارجاع رئیس شعبه توسط احد از اعضاء و ترجیحاً با حضور سایرین انجام می گیرد . در این رابطه از ملاک ماده 254 قانون آئین دادرسی نیز می توان استفاده کرد.»
در حال حاضر در رویه قضایی در دادگاه کیفری استان تحقیقات مقدماتی اصولاً با حضور هیأت یا اکثریت اعضاء تشکیل و تحقیقات مقدماتی صورت می گیرد .
س (2) آیا دادگاه کیفری استان می تواند بعضی از تحقیقات را به دادسرا یا ضابطین واگذار کند ؟
به نظر نگارنده به نظر می رسد با استفاده از ملاک ماده 254 ق. آ. د. د. ع. ا. ک و ماده 15 آئین نامه ق. ا. ق. ت. د. ع. ا ؛ ارجاع قسمتی از تحقیقات مقدماتی از ناحیه دادگاه کیفری استان به دادسرا یا ضابطین دادگستری منعی وجود نخواهد داشت .
س (3) اگر در پرونده ای به این فرض که تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان ( مثلاً زنای محصنه – لواط ) در این دادگاه مطرح و مشخص گردد که جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست ( مثلاً جرم در حد رابطه نامشروع بوده است ) آیا دادگاه کیفری استان می تواند رسیدگی و حکم صادر نماید ؟
به نظر نگارنده در پاسخ به سؤال فوق الذکر در پروسه تحقیقات مقدماتی و پروسه رسیدگی در دادگاه کیفری استان دو حالت مجزا می باشد در بحث تحقیقات مقدماتی در صورتی که دادگاه کیفری استان برحسب محتویات و اوراق پرونده به این نتیجه برسد که زنای مستوجب حد جلد یا لواط غیرایقابی ( تفخیذ ) به نظر می رسد با امعان نظر به اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است و صلاحیت دادگاه کیفری استان استثنایی بر اصل است و وفق تبصره 1 ماده 20 ق. ت. ق. د. ع. ا مجازاتهای آن تصریح شده و حصری می باشد و حتی در صورت شک و تردید در صلاحیت دادگاه کیفری استان به اصل رجوع و اصل نیز صلاحیت دادگاه عمومی را تأیید می کند و دادگاه کیفری باید قرار عدم صلاحیت صادر و این قرار وفق تبصره 4 ماده 20 قانون ماغن فیه قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد .
اما در فرضی که دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را می دهد و طرفین و وکلای آنها و نماینده دادستان دعوت می شوند و در وقت رسیدگی برای دادگاه مسجل شود زنای مستوجب حد جلد یا لواط غیر ایقابی ( تفخیذ ) ، در این حالت اختلاف نظر وجود دارد :


نظریه ق. د. د. ع. ک :
« نظر به اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در رابطه با حدود صلاحیت دادگاه کیفری استان تکلیفی معین نشده است لذا با استفاده از مقررات تبصره 1 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو به نظر می رسد که دادگاههای کیفری استان پس از رسیدگی در فرض عدم احراز وقوع جرم بزه های زنا و لواط مشمول مجازات رجم و قتل ، مبادرت به صدور حکمن نماید این قاعده جهت تسریع در رسیدگی و جلوگیری از صدور آراء متهافت ارجح است »
2 – نظریه م. آ. ق. ق :
(1)    اگر عنوان جرمی تغییر نماید دادگاه صلاحیت قانونی خود را از دست می دهد و صلاحیت را با استدلال و ملاک گرفتن نمی توان تغییر داد و تغییر صلاحیت نیاز به نص دارد پس در این مورد نیز دادگاه کیفری استان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای صدور کیفرخواست به مرجع قضایی حوزه مربوطه ارسال می دارد.
نگارنده با نظر دوم موافق می باشم . اولاً : اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است و صلاحیت دادگاه های انقلاب – نظامی ( 1 -2 ) – ویژه روحانیت – کیفری استان – استثنایی بر اصل می باشند و صلاحیت دادگاه کیفری استان در قانون احیاء دادسرا به صراحت در تبصره (1) ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا احیاء شده است لهذا دادگاه کیفری استان باید با قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارجاع دهد
ثانیاً : قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد  آمره و مربوط به نظم عمومی ولو به دلیل جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی بدون نص قانونی نمی توان به صلاحیت ذاتی دادگاهی را کم یا زیاد کرد و در صورت شک و تردید اصل عدم حاکم می باشد .
ثالثاً : به نظر می رسد قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب 31 خردادماه 1368 با امعان نظر به مادتین 308 ق. آ. د. د. ع. ا. ک و ماده 39 ق. ا. د. ع. ا. ک و وجود دادگاههای عمومی جایگزین دادگاههای کیفری 1 -2 و حقوقی 1 – 2 نسخ شده است .
(2)    قرار های تأمین
از نظر لغوی « تأمین مصدر باب تفعیل و از ریشه امن – مأمن به معنای امنیت دادن – اطمینان دادن – امین کردن ، امن کردن ، آرام کردن ، حفظ کردن آمده است و جمع آن تأمینات می باشد که اداره ایی است در شهربانی که به توسط مأمورانی خود تقصیر است قانونی را کشف می کند که اکنون آن را اداره آگاهی گویند.»
یکی از حقوقدانان قرارهای تامین را چنین تعریف کرده است
« قرار تامین کیفری عبارت است از تصمیمی که در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی در خصوص متهم اتخاذ و تا صدور حکم و اجرای آن ادامه می یابد »
بنابراین قرار تامین یک تصمیم قضایی است که پرونده را وارد ماهیت دعوا می کند ولی قاطع دعوا نیست که از طرف مقامات صالح قضایی در مورد متهم اتخاذ ، که برای حفظ و در دسترس داشتن متهم و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی و جامعه است و قرارهای تامین باید قانونی و در حدود قانون محدود شود و این تصمیم صرفاً درمورد متهمان صادر می شود .
دو قرار تامین که معمولاً در دادگاه کیفری استان کاربرد دارند  . 1- قرار وثیقه  2 - قرار بازداشت موقت .
1-2 قرار وثیقه
« وثیقه مالی است که به دستور مقام قضایی برای اطمینان به حضور متمهم برای محاکمه و اجرای حکم از متهم یا ثالث اخذ می شود ، که در صورت تخلف به نفع دولت ضبط و الا مسترد خواهد شد » 
نکته مهمی که در ارتباط با صدور قرار توسط دادگاه کیفری استان باید به آن اشاره کرد پاسخ به سوال ذیل است . اگر دادگاه کیفری استان بخواهد قرار وثیقه صادر کند آیا این قرار باید به امضاء کلیه اعضاء دادگاه برسد ( حسب مورد سه یا پنج عضو دادگاه ) یا اینکه موضوع ترتیب دیگری دارد ؟
« در پاسخ به سوال فوق الذکر دو استدالال وجود دارد . یک استدلال آن است که تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه کیفری استان مستلزم حضور تمام اعضای دادگاه ( حسب مور سه یا پنج نفر ) است  اما صدور قرار وثیقه مستلزم تشکیل جلسه دادرسی نیست بلکه در غیر جلسه دادرسی یعنی در جلسه تحقیقاتی هم می توان برای متهم قرار وثیقه صادر کرد و در جایی که قاضی دادسرا به تنهایی می تواند قرار وثیقه صادر کند ، منطق قضایی نمی پذیرد که قاضی عالی رتبه شاغل در دادگاه کیفری استان نتواند به تنهایی برای متهم قرار وثیقه صاد کند .بنابراین صدور قرار وثیقه در دادگاه کیفری استان مستلزم مشارکت تمام اعضاء دادگاه نیست .
استدلال دوم آن است که صدور قرار وثیقه برای متهم یک تصمیم و اقدام قضایی به شمار می رود که این اقدام از سوی نهادی به نام دادگاه کیفری استان صورت می گیرد و از دادگاه کیفری استان برای تشکیل و رسمیت حد نصابی دارد که این حد نصاب حسب مورد حضور سه یا پنج عضو دادگاه است . بنابراین برای صدور قرار وثیقه حضور تمامی اعضای دادگاه لازم است اما اگر اختلافی بین اعضا حاضل شد تصمیم اکثریت مناط اعتبار خواهد بود . بنابراین در زمان صدور قرار حضور تمام اعضاء در دادگاه لازم است اما در مواردی که امری به تبع صدور تصمیم قضایی دادگاه صورت می پذیرد همچون نامه معرفی متهم به زندان ، لازم نیست کلیه اعضای دادگاه آن را را امضاء کنند بلکه امضای رئیس دادگاه یا عضو علی البدل کافی است اینکه از دو استدلال فوق کدام یک  صحیح تر است به نظر می رسد هر دو دسته استدلال دارای قوت و صلابت است . اما به عنوان راهکار عملی می توان گفت اگر تصمیم به صدور قرار در جلسه دادرسی اتخاذ شود ‌حضور تمامی اعضاء دادگاه در جلسه و مشارکت اکثریت در صدور قرار لازم است . اما اگر صدور قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی (‌نسبت به جرائمی که مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می شوند ) ایجاب شود با ارجاع رئیس کیی از قضات دادگاه کیفری استان می تواند اقدام نماید.  نگارنده با امعان نظر به ماده 254 ق. آ. د. د. ع. ا. ک. و تنقیح المناط و وحدت ملاک از ماده معنونه و تفاوت پروسه تحقیقات مقدماتی و جلسات رسیدگی با نظریة‌ فوق الذکر به عنوان راهکار عملی موافق می باشم .
2 – 2 قرار توقیف احتیاطی (‌بازداشت موقت )
« توقیف احتیاطی یا موقت عبارت است از بازداشتن و زندانی نمودن متهم  یا مظنون به ارتکاب جرم در طول تمام یا قسمتی از مراحل تحقیقات که ممکن است تا پایان محاکمه و صدور اجرای حکم قطعی ادامه پیدا کند. »
با امعان نظر به اینکه قرار بازداشت موقت مخالف اصل آزادی متهم و اصل برائت می باشد نکات ذیل در باب این قرار ضروری است :
1 – قرار صادره باید مستند به قانون باشد .
2 – قرار صادره باید مستدل و موجه باشد .
3 – اصولاً این قرار با تفهیم به متهم قابل اعتراض در مرجع عالی تر می باشد .
4 – در حق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است و بلعکس حق الله.
 نکته مهمی که در ارتباط با صدور قرار بازداشت موقت توسط دادگاه کیفری استان باید به آن اشاره کرد پاسخ به سؤال ذیل است :
آیا قرار بازداشت موقت صادره توسط دادگاه کیفری استان قابل اعتراض است یا خیر ؟ و در صوت قابل اعتراض بودن مرجع رسیدگی به اعتراض چه مرجعی می باشد ؟
در پاسخ به سؤال فوق الذکر دو دیدگاه وجود دارد :
دیدگاه اول : ا. ج. ق. ق. در نظریه شماره 1168/7 مورخ 31/2/1382 بیان داشته است : « در مورد قرار بازداشت موقت توسط دادگاه کیفری استان قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ساکت است و به نظر می رسد تأمین مأخوذه توسط خود دادگاه کیفری استان قطعی باشد همچنانکه تبصره ذیل ماده 169 قانون آئین دادرسی کیفری سابق ،‌اخذ تأمین به وسیله دادگاه را قطعی می دانست .
دیدگاه دوم : م. آ. ق. ق. بیان داشته اند :
«طبق اصول پذیرفته شده در قوانین مربوط به آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است تا حق متهم رعایت شده و تضییع نگردد اگر طبق قانون سابق قرار دادگاه در امر جنحه قابل اعتراض نبوده ، به این علت بود که قرار صاده در مقام دادرسی صادر شده بود اما قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری استان در مقام تحقیقات مقدماتی صادر می گردد و قابل اعتراض می باشد و مرجع آن نیز دیوانعالی کشور است»
هرچند در حال حاضر رویه قضایی مؤید دیدگاه اول می باشد مع الوصف نگارنده با نظر دوم موافق می باشم در دادسرا در صورتی که بازپرس قرار بازداشت موقت را صادر و دادستان با آن موافق باشد وفق بند 2 از شق ( ن ) ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا. از زمان ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی است و در صورتی که بلعکس دادستان قرار بازداشت موقت را صادر و بازپرس با آن موافق باشد با امعان نظر به اینکه وفق بند ( ح ) ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا. متهم در هر ماه یکبار فرصت دارد به این قرار اعتراض کند و در صورت اعتراض متهم بازپرس وظیفه خواهد داشت پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض متهم به نظر دادستان برساند که در این حالت یا قرار بازداشت موقت فک می شود و یا در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس پرونده به دادگاه ارجاع می شود . و وفق بند (ط ) ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا. در جرائم موضوع دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه در صورتی که به علت صدور قرار تأمین ( اعم از عجز از معرفی کفیل یا عدم احراز ملائت و تکمیل کفیل یا عجز از تودیع وثیقه منجر به بازداشت متهم یا فی نفسه قرار بازداشت موقت ) متهم در بازداشت به سر برد و بعد از سپری شدن مهلت های فوق الذکر ، اصل بر این است که قرار بازداشت موقت باید فک یا تبدیل به قرار متناسبی شود مگر موجبات ابقاء بازداشت متهم باشد و در صورت ابقاء قرار از زمان ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی است و در دادگاه عمومی و بخش وفق ماده 33 ق. آ. د. د. ع. ا. ک. این قرار بعد از تائید رئیس حزوه قضایی محل یا معاون وی از زمان ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است .اما در مورد دادگاه کیفری استان هرچند این دادگاه از سال 1381 در سیستم دادگاهها به وجود آمده و حسب مورد 3 یا 5 قاضی با شأن قضایی والا و با تجربیات فراوان در این شعبه مشغول به کار می باشند اما چون اصل بر آزادی متهم و اصاله البرائت است و استثنائاً باید قرار بازداشت موقت وفق قانون به طور مستدل و مستند صادر شود بنابراین این قرار چون خلاف اصل است باید توسط مرجع عالی تر کنترل شود تا حقوق متهم رعایت شود. لهذا با امعان نظر به تبصره 4 ماده 20 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا. که آراء دادگاه کیفری استان را ظرف 20 روز قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد و قرار بازداشت موقت جزء قرارهای تأمین و اعدادی ( مقدماتی – تمهیدی ) می باشد و با تفسیر به نفع متهم به نظر می رسد قرار بازداشت موقت صادر شده در دادگاه کیفری استان قابل اعتراض در دیوانعالی کشور باشد . حال ممکن این دیدگاه به ذهن متبادر شود که با اعتراض به این قرار در دیوانعالی کشور موجب اطاله رسیدگی است اما در پاسخ باید گفت : در صورت صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض وکیل متهم و تائید آن به وسیله دادگاه کیفری استان ، دراین حالت باید در دیوانعالی کشور شعب خاص برای رسیدگی به اعتراض قرار بازداشت موقت وجود داشته باشد و خارج از نوبت به این قراری که در سرنوشت متهم تأثیر به سزایی دارد رسیدگی کند چراکه متأسفانه در رویه قضایی در صورتی که متهم بعد از سالها به دلیل قرار بازداشت موقت در زندان باشد و بعدها به موجب حکم نهایی برائت حاصل کند با وجود اصل 171 ق. ا. نهادی در جهت جبران خسارت متهم وجود ندارد .
3 – صلاحیت :
« صلاحیت در لغت به معنی شایستگی ، اهلیت ،‌شایسته بودن است.  »
و در اصطلاح عبارت است از « شایستگی قانونی یک دادگاه در رسیدگی به امر یا موضوع یا دعوایی است که به او ارجاع شده است.  »

قواعد صلاحیت به 4 دسته تقسیم می شوند :
1 – صلاحیت محلی             2 – صلاحیت ذاتی
3 – صلاحیت شخصی             4 – صلاحیت نسبی
1 – 3 : صلاحیت محلی
« صلاحیت و شایستگی دادگاه در رسیدگی به جرائم ارتکابی واقع در قلمرو جغرافیایی خاص اطلاق می شود و به موجب آن تشخیص داده می شود از بین مراجع قضایی کشور که صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرمی را دارند ، کدام یک از نظر محلی صالح در رسیدگی هستند.  »
قواعد صلاحیت محلی در ماده 51 ق. آ. د. د. ع. ا. ک بیان شده است سؤال مهمی که در بحث صلاحیت محلی در دادگاه کیفری استان مطرح است به شرح ذیل می باشد : اگر متهمی جرایمی متعدد را انجام دهد ( مثلاً آدم ربایی و تجاوز به عنف ) آیا دادگاه کیفری استان می تواند به هر دو جرم متهم رسیدگی کند یا خیر ؟
در حال حاضر اصولاً رویه دادگاههای کیفری استان و دیوانعالی کشور این است به استناد مادتین 183 و 206 ق. آ. د. د. ع. ک و اینکه به استناد صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان به کلیه جرائم متهم توأمان رسیدگی می شود و همچنین اینکه برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اینکه در دادگاه کیفری استان با وجود حسب مورد 3 یا 5 قاضی رسیدگی به این جرائم با عدالت نزدیکتر می باشد .
به نظر نگارنده رویه فوق قابل نقد می باشد . قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و عمل برخلاف آن ممکن نیست و با امعان نظر به اینکه عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت از مصادیق آن وفق تبصره (1) ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. معین شده و حصری می باشند  فلذا در صورت شک و تردید در صلاحیت دادگاه کیفری استان به اصل رجوع و اصل نیز مؤید صلاحیت دادگاه عمومی است . همچنین وفق مادتین 54 و 55 ق. آ. د. د. ع. ا. ک تکلیف این قضیه مشخص شده است و ماده 55 ق. آ. د. د. ع. ا. ک در مواردی که متهم جرائم متعددی را انجام دهد که بعضی در صلاحیت دادگاهی غیر از کیفری استان و دیگر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد و از حیث مجازات متفاوت باشند متهم ابتدائاً در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه و سپس با حفظ بدل پرونده را برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه صالح ارجاع می دهد . یعنی در مثال فوق ابتدائاً دادگاه کیفری استان به اتهام تجاوز به عنف رسیدگی و بعداً پرونده را جهت رسیدگی به جرم آدم ربایی که وفق ماده 621 ق. م. ا. مجازات آن 5 تا 15 سال حبس است به دادگاه عمومی ارجاع می شود . استدلال رویه قضایی به مادتین 183 و 206 ق. آ. د. د. ع. ا. ک و بعضی از علمای حقوق در باب ماده 183 قانون فوق الذکر معتقدند « با وجود ماده 54 به نظر نمی رسد نیازی به ماده 183 بوده باشد زیرا ماده 54 دلالت بر رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم دارد اما روی این موضوع بحث می کند که کدام دادگاه به تمام اتهامات رسیدگی کند.»
اما در مورد ماده 206 ق. آ. د. د. ع. ا. ک. با امعان نظر به قانون احیاء دادسراها به نظر می رسد چنانچه دادگاه در حین رسیدگی جرم دیگری را کشف نماید . دادرس باید مراتب را برای تحقیقات مقدماتی جرم مکشوفه به دادستان اعلام نماید . زیرا با احیاء دادسرا ‏، دادسرا صلاحیت تحقیقات مقدماتی را دارد  چه دادگاه مگر موارد تبصره 3 ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا. نتیجتاً به استناد مادتین 183 و 206 ق. آ. د. د. ع. ا. ک. برای توجیه رسیدگی توأمان به جرائمی که وفق تبصره (1) ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان نیست به نظر می رسد با اصول و منطق حقوق سازگار نباشد .



2 – 3 : صلاحیت ذاتی
صلاحیتی که قانون گذار برای رسیدگی به برخی جرایم از حیث نوع و اهمیت آن برعهده مرجع خاصی قرار داده است و مصادیق آن در تبصره 2 ماده 249 ق. آ. د. د. ع. ا. ک. بیان شده است رأی وحدت رویه ای که در بحث صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان وجود دارد و به شرح ذیل می باشند :
رأی شماره 664 – مورخ 30/10/1382 :
« ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کماکان به قوت خود باقی است . جرائمی که مجازات آن اعدام ،‌حبس ابد است از طرفی وفق تبصره 1 ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. در صلاحیت داادگاه کیفری استان و از سوی دیگر مجازات یکی از جرائمی است که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و نتیجتاَ صلاحیت دادگاه کیفری استان منصرف از صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد.


3 – 3 : صلاحیت شخصی
برخی دادگاهها براساس شخصیت مرتکب و شرایط خاص فرد متهم صالح به رسیدگی می باشند . دادگاه ویژه روحانیون برای قشر روحانیت ، دادگاههای نظامی یک و دو برای نظامیان ، و همچنین دادگاه اطفال که شعبه ای از دادگاه عمومی محسوب می شود .
آراء وحدت رویه ای که در بحث صلاحیت شخص وجود دارد به شرح ذیل می باشد :
1 – رأی وحدت رویه شماره 651 – مورخ 3/8/1379
« به کلیه جرائم اشخاص کمتر از 18 سال تمام بدون استثناء بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود .»
طبق تبصره ماده 220 ق. آ. د. د. ع. ا. ک. مصوب سال 1378 مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانونی دادگاه اطفال مبتنی بر تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که مقنن با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاص را مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد ولو اینکه از جرائمی باشد که وفق قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد. 
2 - رأی وحدت رویه شماره 687– مورخ 2/3/1385
« راجع به تخصیص صلاحیت کل دادگاههای اطفال در رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام برابر تبصره ماده 220 ق. آ. د. د. ع. ا. ک. مصوب سال 22/1/1378 به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا نفس یا اعدام یا رجم ربا صلب یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود به عمل می آید و به موجب این تبصره رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون با توجه به اهمیت آنها از شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی ‏‌صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی است به طور ضمنی متنزع و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استانی که غالباَ از پنج نفر قاضی تشکیل شده است.
3 – رأی وحدت رویه شماره 686– مورخ 5/2/1385 :
« مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری استان همان استان ، دیوانعالی کشور می باشد .
به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام ... باشد ، در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود ، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام ... باشد دیوانعالی کشور است نه دادگاه کیفری استان .
بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان ، مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور می باشد.
با یک مثال حقوقی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در بحث صلاحیت کیفری استان توضیح داده می شود . فی المثل: آقای 17 ساله ای یکی از جرایم مواد مخدر که مجازات آن اعدام می باشد را در حوزه قضایی کرمانشاه انجام می دهد . اولاَ: شخص زیر 18 سال است و وفق تبصره ماده 220 ق. آ. د. د. ع. ا. ک. دادگاه اطفال صالح است . ثانیاَ :وفق بند 5 ماده 5 ق. ا. ت. د. ع. ا. و بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه انقلاب مصوب 11/2/1362 جرم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است .
اعدام در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد . ولی با امعان نظر به آراء وحدت رویه به شمارگان ( 651 –  مورخ 3/8/1379 ) – ( 664 – مورخ 30/10/1382 ) – ( 687 – مورخ 2/3/1385 ) – اختلاف در صلاحیت دادگاه اطفال و انقلاب ، دادگاه اطفال صالح است و اختلاف در صلاحیت دادگاه اطفال و کیفری استان ، دادگاه کیفری استان صالح است و نتیجه سؤال فوق الذکر دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی می باشد . بدیهی است در سؤال مطروحه فوق الذکر اگر فرد بالای 18 سال سن داشته باشد رأی وحدت رویه شماره(664– مورخ30/10/1382)حاکم می باشد و در اختلاف در صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری استانی به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب ارجح می باشد .
در بحث صلاحیت شخصی تبصره ماده 4 ق. ا. ت. د. ع. ا. مطرح است که بیان داشته است « رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزراء و معاونین آنها ، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه ، سفراء ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداری ، فرمانداری و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است .
درشرح ماده فوق نکاتی به شرح ذیل وجوددارد:
1 – انجام یا تکمیل تحقیقات مقدماتی مربوط به پرونده های اتهامی اشخاص فوق الذکر وفق قسمت ذیل تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی اصلاحی سال 1358 در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران است مع الوصف وفق تبصره ماده 23 ق. آ. د. د. ع. ا. ک. منحصراَ آثار و دلایل جرم جمع آوری و به محاکم ارسال می شود .
2 – چون رؤسای سه قوه عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند رسیدگی به تمام آنان به نظر می رسد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد .
3 – جمله « به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است شامل : الف ) روحانیون است که اگر افراد فوق الذکر روحانی باشند وفق تبصره 3 ( الحاقی مورخ 2/9/1384 ) ماده 3 آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب مرداد ماه مورخ 1369 و اصلاحیه آن مصوب آذرماه 1384 ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت صالح به رسیدگی است .
ب ) افسران نیروی نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر اگر مرتکب جرائم خاص نظامی شوند وفق تبصره 2 ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا. دادسرا داشته است . « رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. »
ج ) صلاحیت دادگاه انقلاب است یعنی در صورتی که افراد فوق الذکر در تبصره ماده 4 ق. ا. ت. د. ع. ا. و ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه انقلاب مصوب 11/2/1362 در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد و همچنین رأی وحدت رویه ( 664 – مورخ 30/10/1382 ) دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است نه دادگاه کیفری استان تهران ، ضمناَ صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و توافق طرفین نافی صلاحیت دادگاهها نیست .
4 – 3 : صلاحیت نسبی
 « صلاحیت نسبی صلاحیتی است که قانونگذار با توجه به میزان مجازات برای مرجع قضایی تعیین می نماید.
برخی از نویسندگان دادرسی کیفری و مدنی صلاحیت نسبی را مترادف با صلاحیت محلی دانسته اند.
به نظر نگارنده بین صلاحیت محلی و نسبی تفاوت وجود دارد . در صلاحیت محلی با امعان نظر به ماده 54 ق. آ. د. د. ع. ا. ک. دادگاهی صالح است که جرم در حوزه آن واقع شده است . اما در صلاحیت نسبی مقنن با توجه به میزان مجازات دادگاهی را صالح می داند و مصداق آن دادگاههای نظامی 1 و 2 و همچنین وفق تبصره 1 ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. جرائم سنگینی که مجازات آن قصاص نفس و عضو ، اعدام ، رجم ،‌حبس ابد ، صلب ، جرائم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد .
نتیجه گیری :
با امعان نظر به اینکه وفق تبصره 1 ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. مهمترین جرائم با مجازاتهای بسیار سنگین در دادگاه کیفری استان که شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر می باشد و محل استقرار دادگاه کیفری استان مرکز استان خواهد بود بجز مواردی که به لحاظ شرایط خاصی از قبیل : اهمیت وقوع جرم ارتکابی و مسائل امنیتی وفق تبصره 3 ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. در شهرستان ها نیز تشکیل می شود و حسب مورد 3 یا 5 قاضی با سابقه و تجربه قضایی فراوان در دادگاه کیفری استان حضور دارند . مع الوصف ابهامات و تعارضات بسیاری در رویه و در باب دادگاه کیفری استان وجود دارد از قبیل : تحقیقات مقدماتی ، جلسات رسیدگی ، رسمیت جلسات و صلاحیت دادگاه و قس علی هذا که مقنن باید با اصلاح قوانین و وفق ماده 270 ق. آ. د. د. ع. ا. ک. با صدور آراء وحدت روبه گامی جهت حل این تعارضات و رویه های مختلف بر دارد تا اینکه از اطاله رسیدگی و تضییع حقوق احتمالی شاکی و متهم جلوگیری و به عدالت قضایی نزدیک تر شویم . و به نظر می رسد که حسب مورد 3 یا 5 قاضی نیز در دادگاه کیفری استان هر چند با وجود مجازاتهای سنگین و به ویژه و جرائمی که حدود الهی می باشند در بادی امر ضروری به نظر می رسد . لهذا مشکلاتی در عمل به وجود می آورداز جمله اینکه معمولاَ دادگستری با کمبود کادر قضایی روبه رو می باشد و معمولاَ دادگاههای کیفری استانی 4 عضو ثابت دارد و یک مستشار معمولاَ با ارجاع معاون قضایی در پرونده ها به این هیأت اضافه می شود و در عمل با مشکلاتی همراه می باشد و این مستشار معمولاَ‌ وقت مطالعه پرونده را به طور دقیق ندارد و صرفاَ در جلسه جهت تکمیل اعضا حاضر می شود و کادر دفتری دادگاه کیفری استان نیز قهراَ باید مقداری از وقت اداری را در ارتباط با مستشارانی که برای هر جلسه فرد خاصی است گذاشته و به وی مراجعه و امضای ایشان را نیز به اعضای هیأت دادگاه اضافه کنند و این مورد موجب بی نظمی در شعبه کیفری استانی می شود .
انتظار نگارنده از دوستداران دانش و خوانندگان این سطور تذکار کریمانه نسبت به نقائص موجود خواهد بود که به یقین فراوان است و در پایان با جملاتی از کلام عارف باا... حضرت امام خمینی قدس ال... نفس زکیه کلام را خاتمه می دهم ایشان در کتاب آداب الصلوه فرموده اند :
« خداوندا ما ضعیف و ناتوانیم و عقب افتاده از قافله سالکان ،‌تو را به خاصان درگاهت و محرمان بارگاهت قسم می دهم که از ما متحیران وادی ضلالت و افتادگان بیابان غوایت دستگیری فرما و قلوب ما را از غل و غش و شرک و شک پاک فرما انکَ ولیٌ الهدایه »

فهرست نشانه های اختصاری

ق. آ. د. د. ع. ا.م    قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ق. ا. ق. ت. د. ع. ا    قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق. م. ا    قانون مجازات اسلامی
ق. ا     قانون اساسی
ق. د. د. ع. ک    قضات دادسرای دیوان عالی کشور (‌ستاد احیای دادرسی)
م. آ. ق. ق    معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضاییه
ا. ح. ق. ق.     اداره حقوقی قوه قضائیه





منابع و مآخذ :
الف ) کتب
1 – باختر ، احمد ، رئیسی ،‌مسعود ، مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور ، آینده ،‌چاپ سوم ، 1386
2 – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوقی ،‌گنج دانش ، چ پنجم
3 - خمینی ،‌روح ا... ،‌آداب الصلوه ، نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (‌ره ) ،‌ چاپ سیزدهم، 1385
4 – شاملو احمدی ،‌محمدحسین ، دادسرا و تحقیقات مقدماتی ،‌دادیار . چاپ سوم ، 1383
5 - .... ،‌ محمدحسین ، پیرامون دادسرا ،‌دادیار ،‌چاپ اول ، 1384
6 - .... ،‌ محمدحسین ،‌ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی ،‌دادیار ، چاپ اول ، 1380
7 – شمس ، عبدا... ، آئین دادرسی مدنی ، ج اول ، چ دهم ، نشر دراک
8 – عمید ،‌حسن ،‌فرهنگ فارسی عمید ، تهران ، چاپ اول ، 1369
9 – گلدوست جویباری ،‌رجب ،‌کلییات آئین دادرسی کیفری ،‌جنگل ، چاپ اول ، 1386
10 – معین ،‌ محمد ، فرهنگ فارسی ،‌امیرکبیر ، تهران ، چاپ چهارم ، 1360 ج 1
11 – مهاجری ، علی ، آئین دادرسی در دادسرا ، فکرسازان ، چاپ پنجم ، 1385
12 – مهاجری ، علی ، زراعت ،‌عباس ،‌آئین دادرسی کیفری ،‌فکرسازان ، چاپ نگین ، ج 2


 ب : جزوات و پایان نامه های تحصیلی :
1 – سبزداری نژاد ، حجت ، رسیدگی در دادگاه کیفری استان ، پیام آموزش
2 – خزائی ، منوچهر ، جزوه آئین دادرسی کیفری (2) – دانشکده حقوق دانشکده شهید بهشتی – سال تحصیلی ( 78 – 1377 )
3 – دقیقی ،‌یدا... ، حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ،‌پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکده تهران مرکز
منابع:


نویسنده یا انتخاب متن توسط: فریدون کدخدایی
نوشته شده توسط فریدون کدخدایی در 19:56 | | لينك اين پست
لطفا به این متن امتیاز مناسب بدهید
سه شنبه پنجم اردیبهشت 1391
عدم برابری دیه بین زن و مرد


امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم . در این مقاله ما موارد زیر را به ترتیب بررسی می کنیم :

1- تفاوتهایی که بین زن و مرد در ق.م.ا قرار دارد . 2- مفهوم مواد قصاص ودیه در ق.م.ا ایران 3- آفرینش زن 4- نگاهی به زن در ادوار تاریخ 1-4 حقوق زنان در اسناد بین المللی 5- تقسیم بندی مطالب در دو مقوله قصاص و دیه 1-5 قصاص الف – قصاص از نظر فقهای اهل سنت / دلائل این گروه از فقها
ب – قصاص از نظر فقهای امامیه / دلائل این گروه از فقها
2-5 قصاص اعضا و جوارح 3-5 دیه در فقه اهل سنت وشیعه
6- نظر اساتید و علمای مؤخر 7- نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده 8- نتیجه گیری
2- تفاوتهایی که بین زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد :
در ق.م.ا ایران بین زن ومرد در چهار چیز تفاوت وجود دارد :
1- زمان مسؤلیت کیفری :
اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول شناختن فرد در مقابل جرمی که انجام می دهد است در م 41 ق.م.ا گفته که اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند و درتبصره 1 ماده مذکور عنوان کرده که منظور از طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم م 1210 سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری وبرای دختران 9 سال تمام قمری است .
2- شهادت زن در دادگاه :
دومین تفاوت موجود در ق.م.ا این است که زن ومرد در شهادت دادن در دادگاه با هم اختلاف دارند . مثلاً در بعضی موارد با شهادت زن اصولاً جرائم قابل اثبات نیست. (ماده 119،153،137،170،237،199،189،) و در بعضی موارد هم شهادت دو زن با شهادت یک مرد قابل اثبات است. ماده 74،75
3- دیه :
دیه از جمله وجه تمایز هایی است که بین جنس مذکر و مونث در ق.م.ا ایران وجود دارد در ماده 300 بیان می دارد دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .
4- قصاص :
در مورد قصاص بین زن ومرد تفاوت وجود دارد بدین معنی که اگر زنی از روی عمد (عمداً) مردی را به قتل رساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل می رساند در صورتی قصاص می شود که خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند .
حال در این مقاله همانطوری که در مقدمه آن ذکر کردیم از بررسی شماره 1و2 خود داری می کنیم و شماره 3و4 آن را بخوبی شکافته ومورد بررسی قرار می هیم .
3- مفهوم مواد قصاص و دیه در ق.م.ا :
در مورد مفهوم قصاص می توان گفت که قصاص یکی از آن 5 جمله مجازاتهایی است که در ماده 12 ق.م.ا ذکر شده است و در ماده 14 قانون مذکور در تعریف خود قصاص آمده است که : « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود که باید با جنایت او برابر باشد .» نکاتی را که می توان در مورد این ماده بیان کرد عبارتند از : 1- مستند شرعی قصاص آیه ی ( ولکم فی القصاص الحیاة یا اولی الباب ) است .
2- قصاص رانباید با اعدام یکی دانست . مجازات سالب حیات یا اعدام از انواع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است در حالی که قصاص خودش یکی از 5 مجازات اصلی مندرج در م 12 است .
3- قصاص فقط مخصوص قتل عمد و قطع عضو عمدی است اما اعدام درقوانین متفرقه مصادیق متعددی دارد .
م 207 «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و ...»
1- در اینجا منظور از مسلمان در ماده پنج حدود و قصاص { ماده 207ق.م.ا } مطلق مسلمان است خواه مرد باشد یا زن صغیر باشد یا کبیر .
م 209 هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمان را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد .
1- با توجه به این که فاضل دیه حق قاتل است و باید قبل از قصاص به او پرداخت شود ودر ملکیت وی استقرار پیدا کند می تواند از آن صرف نظر نماید و در این صورت اجرای قصاص بلامانع است . نظریه 1669/7- 29/11/1373 اداره حقوقی
ماده 208 « هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت ، قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید .
ماده 15 ق.م.ا در مورد تعریف دیه بیان می دارد که دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .
نکات این ماده 1- دیه در حکم ما ترک میت است و طبق قوانین ارث بین ورثه تقسیم می شود . نظریه حقوقی شماره 10176- 23/10/1371
طبق ماده 12 دیه مجازات است ولی ماهیت دین دارد بنابراین با فوت محکوم علیه ساقط نمی شود و از ورثه و یا از دارایی او استیفا می شود .
پرداخت غرامت از طرف شرکتهای بیمه یا سازمان تامین اجتماعی دیه محسوب نمی شود . نظریه اداره حقوقی 4581/7- 30/8/1365
ماده 273 / در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقض عضو یا جرحی که به زن وارد نماید به قصاص عضو و مانند آن محکوم می شود ، مگر این که دیه عضوی که ناقص شد ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضورا به مرد بپردازد .
ماده 294 / دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود .
نکته : 1- دیه تبدیل به حبس نمی شود و حبس محکوم علیه هرگز بابت دیه محسوب نمی شود و از مقدار آن نمی کاهد . نظریه 6457/7- 18/11/67 اداره حقوقی
ماده 300/ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .
ماده 301/ دیه زن ومرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است .
3- آفرینش زن :
اما در این قسمت از مقاله به اجمال در مورد آفرینش زن و به عبارت دیگر در مورد چگونه آفریده شدن زن ومرد مطالبی را ذکر می کنیم . اما اگر بخواهیم بدانیم نظر قرآن را در مورد خلقت زن ومرد چیست ، لازم است به مساله سرشت زن و مرد که در سایر کتب مذهبی نیز مطرح است توجه کنیم . قرآن نیز در این موضوع سکوت نکرده است . اولاً/ باید ببینیم قرآن زن ومرد را یک سرشتی می داند یا دوسرشتی یعنی آیا زن ومرد دارای یک طینت وسرشت هستند یا دارای دو طینت و سرشت ؟ قرآن با کمال صراحت در آیات متعددی می فرماید که زنان را از جنس مردان و ازسرشتی نظیر سرشت مردان آفریده ایم . قرآن درباره آدم اول می گوید : « همه شما را از یک پدر آفریدیم و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار دادیم .» (سوره نسا، نحل ، روم)
در قرآن از آن چه در بعضی کتب مذهبی است که زن مایه ای پست تر از مایه مرد آفریده شده و یا این که به زن جنبه طفیلی و چپی داده اند و گفته اند که همسر آدم اول از عضوی از اعضای طرف چپ او آفریده شده اثر و خبری نیست .
یکی دیگر از نظرات تحقیر آمیز در مورد زن این است که می گویند زن عنصر گناه و وسوسه است به طور کلی بیان می دارند که زن شیطان کوچک است و مرد مبرا از گناه است این زن است که مرد را به گناه می کشاند می گویند آدم که اول فریب شیطان را خورد از طریق زن بود شیطان حوا را فریفت و حوا ادم را . قرآن در این مورد نه حوا را به عنوان مسئول اصلی معرفی می کند و نه او را از حساب خارج می کند . قرآن داستان آدم و حوا را بیان می کند و آن جا که پای وسوسه شیطان را به میان می کشد ضمیر را به شکل تثنیه می آورد میگوید : فوسوس لهما الشیطان (اعراف20) شیطان آندو را وسوسه کرد . فدلیهما بغرور (اعراف 22)

شیطان آندو را به فریب راهنمایی کرد ، وقاسمهما انی کلما لمن الناصحین ( اعراف 21) یعنی شیطان در برابر هر دو سوگند یاد کرد که جز خیر آنها را نمی خواهد . یکی از نظرات تحقیر آمیز در مورد زن در ناحیه استعداد روحانی و معنوی زن است که می گویند زن مقامات معنوی الهی را نمی تواند طی کند زن نمی تواند به مقام قرب الهی آن طور که مردان می رسند برسد . قرآن در آیات فراوانی تصریح کرده است که پاداش اخروی و قرب الهی به جنسیت مربوط نیست قرآن در کنار هرمرد بزرگ و قدیسی از یک زن بزرگ و قدیسه یاد می کند .
از همسران آدم و ابراهیم و از مادران موسی وعیسی در نهایت تجلیل یاد کرده است . یکی دیگر از نظریات تحقیر آمیز در موردزن این است که می گویند زن برای مرد آفریده شده است . اسلام هرگز چنین سخنی ندارد . اسلام با صراحت بیان می دارد زمین ،آسمان ،ابر،گیاه ،حیوان برای انسان آفرینده شده است ولی هرگز نگفته زن برای مرد آفریده شده است . اسلام می گوید : هریک از زن ومرد برای یکدیگر آفریده شده اند : هن لباس لکم و انتم لباس لهن (بقره /178) زنان زینت و پوشش شما هستند وشما زینت و پوشش آنها . در پایان این قسمت می توان این نکته را برداشت کرد که قرآن با یک فکر رایج آن عصر و زمان که هنوز هم در گوشه وکنار جهان بقایایی دارد ، سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از این اتهام که عنصر وسوسه و گناه و شیطان کوچک است مبرا کرد .
4- نگاهی به زن در ادوار تاریخ :
با نگاهی اجمالی در تاریخ زندگی اقوام گذشته این واقعیت به خوبی روشن می گردد که زنان در آن دوران از جایگاه ومنزلت خوبی برخوردار نبوده اند ولی بعد از این که شریعتهای آسمانی بر دل جوامع انسانی طنین انداخت شان ومرتبت زن فزونی یافت حال به بررسی اجمالی نظرات و دیدگاههای اقوام و تمدن گذشته می پردازیم تا به وضوح به موقعیت زنان در آن جوامع پی ببریم .
زن در یونان باستان : یونانیان زنان را تنها برای ادامه نسل و کارهای خانه می خواستند به گفته گوستان ولوبون اگر زنی یک بچه بی قواره وناقص می زائید اورا می کشتند زن در آن زمان در کوچکی مطیع پدر و درجوانی مطیع شوهر و در پیری مطیع پسران بود . یونانیان زن را شیطان می دانستند و زن به آسانی مورد معامله قرار می گرفت . در اسپارت که از شهرهای یونان بود اگر زنی از پسر زائیدن محروم می شد او را به مرگ محکوم می کردند .
زن در روم باستان : از اظهار نظر پژوهشگران در می یابیم که زنان در روم باستان از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده اند حتی آنها را به عنوان مظهر و سمبل شیطان تلقی می کرده اند . به همین خاطر از خندیدن و صحبت کردن آنها جلوگیری می کردند زنان رومی مانند اشیا به شمار می آمدند یعنی پس از مرگ مانند اشیا به ارث برده می شدند . به طور کلی می توان گفت که حتی در صورت خوب بودن آنها را مستوجب عقوبت و شکنجه می دانستند .
زن در هند : در آیین بودایی که یکی از ادیان هندیان است زنان از حقوق ومنزلت اجتماعی محروم بودند و آنها زن را دروازه اصلی جهنم می دانستند و همچنین زن از کسب دانش محروم بود در قانون مانوی چنین آمده « زن در طول زندگی باید در قیمومیت مرد باشد . »
زن در چین : در چین اگر دختری متولد می شد خویشان به نزدیکان طفل تسلیت می گفتند و خانواده طفل به علامت عزا یک دانه دوک ( آلتی که بدان نخ یا ریسمان دوزند ) بر در خانه خود می آویختند .
زن در فرانسه : فرانسویان عقیده داشتند زن رفیق مار و فرستاده شیطان است . حتی مجمع دینی فرانسه در سال 1308 میلادی پس از بحثهای زیاد درباره ماهیت زن چنین نظر داد که « زن انسان است اما برای خدمت مردان آفریده شده است . »
زن در ایران باستان : اندیشه ایران باستان درباره زنان نسبت به اقوام ملل دیگر بهتر بوده است . ولی بازنگرش حقارت آمیز نسبت به زن وجود داشت همانطوری که پرفسور کریستین درباره اعتقادات زمان ساسانیان می نویسد : « که شهریار ( خسرو پرویز ) از این میل (داشتن زن زیاد در حرمسرا ) سیر نمی شد و هرجا زنی را که با وضعیت مناسب می دیدند به خدمت او می بردند .
در قوانی عیلامی زن و مرد از تساوی برخوردار بودند آنها زن و مرد را در تقسیم ارث یکی می دانستند حتی در بعضی موارد زمانی که ارث را به طور مساوی بین فرزندان خود تقسیم می کردند نام دختران را بر پسران مقدم می دانستند .
در اعراب جاهلیت : نگرش اعراب جاهلیت نسبت به دختران واضح و روشن است آنها دختران را مایه سر افکندگی می دانستند و آنها را زنده به گور می کردند .
1-4 حقوق زنان دراسناد المللی بین المللی :
برابری برای زنان از محورهای کار سازمان ملل از زمان تاسیس آن در 1945 بوده است . این سازمان نقشی بر جسته برای حمایت از حقوق زنان داشته است . کمیسیون موقعیت زنان و حقوق بین الملل برای برابری و عدم تبعیض علیه زنان به ویژه کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان ، 1979 و پروتکل اختیاری 1999 این کنوانسیون را تدوین کرده است و کمیسیون علاوه بر این اعلامیه حذف کلیه شکل های خشونت علیه زنان را آماده کرده که در 1993 به تصویب مجمع عمومی رسید . که شامل تعریفی روشن از خشونت فیزیکی ، جنسی ، یا روانی در خانواده و یا در جامعه است . مطلبی را که باید به طور خیلی خلاصه گفت این است که مطابق گزارش سال 1995 سازمان ملل متحد یک چهارم خانواده در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می شدند .
در زیر نموداری را که مشاهد می کنید نسبت بیکاری، جهانی و منطقه ای را بر اساس جنسیت در سال 2003 میلادی را نشان می دهد .
حال بعد از ذکر مقدمه گویی از مفهوم مواد قصاص و دیات و آفرینش زن و نگاهی به زن در ادوار تاریخ و حقوق زنان در اسناد بین المللی نوبت به آن رسیده است که در مورد قصاص و دیات و اختلافات موجود بین فقها بحث و بررسی کنیم .
5- اختلاف قصاص و دیات بین فقها :
1-5 / قصاص از نظر فقهای اهل سنت :
تمامی فقهای چهار گانه اهل سنت ( حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی ) همگی براین اتفاق نظر دارند که مرد در مقابل کشتن زن قصاص می شود بدون این که فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند اساس استدلال فقهای این طایفه عموم آیات قصاص و روایاتی است که ایشان به پیامبر اکرم (ص) نسبت می دهند . علاوه بر این موارد به اصل یکسان بودن نفوس آدمی از زن و مرد هم استناد می کنند ، از جمله نقل شده که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:« ان الرجل یقتل بالمراه » یعنی : مرد در برابر زن قصاص می شود .
و نیز نقل شده است که پیامبر مرد یهودی که دختری را به قتل رسانده بود قصاص کرد .
اما بعد از ذکر خلاصه ای از نظرات کلی تمام فقهای اهل سنت لازم است نظرات چند تن از فقهای این طایفه را در مورد قصاص به طور کلی مورد بررسی قرار دهیم .
علی بن محمد بن حبیب الماوردی که از فقهای معروف شافعی است در کتاب خود پس از بیان قول شافعی در خصوص جواز قصاص مرد در برابر زن به بیان دلائل این قول پرداخته و می گوید : دلیل ما این سخن خدای تعالی است که می فرماید : « در تورات بر ایشان واجب کردیم که جان در مقابل جان قصاص می شود » این آیه عام است و تخصیص نخورده است . ابوبکر محمد بن عمرو بن حزم از پدرش و از جدش روایت کرده که رسول خدا (ص) نامه ای به اهل یمن نوشت ، ودر آن واجبات و مستحبات را بیان فرمود و این نامه را توسط عمروبن حزم به آنها ابلاغ نمود . در نامه آمده بود که « مرد در برابر زن به قتل می رسد .» و این در آنچه گفته شد صراحت دارد . ودلیل دیگر این که احکام بر دو نوعند یک نوع از آن مربوط به مال است ، مانند حدود ، که زن و مرد در آن برابرند و نوع دیگر مربوط به مال است مانند میراث ، که در آن زن نصف مرد سهم می برد . قصاص چون از احکام مربوط به حرمت است زن ومرد در آن برابرند . اما دیه چون از احکام مربوط به مال است ، زن در آن نصف
منابع:


نویسنده یا انتخاب متن توسط: فریدون کدخدایی
نوشته شده توسط فریدون کدخدایی در 19:55 | | لينك اين پست
لطفا به این متن امتیاز مناسب بدهید