در اصل 87 ق اساسی مشروطه مصوب سال 1286
هـ ش ضرورت تاسیس محاکم نظامی پیش بینی شده بود که در اجرای این اصل در سال
1306 « اداره دادرسی ارتش » آغاز به کار نمود و در سال 1381 هـ ش عملاً
این قانون به مرحله اجراء در آمد .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357(ه.ش) اداره دادرسی ارتش منحل گشت
و به دستور حضرت امام خمینی (ره ) سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران زیر
نظر ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و طبق همان قانون دادرسی
و کیفر ارتش به جرایم اعضای ارتش رسیدگی می کرد در سال 1358 به موجب ماده
واحده لایحه قانون تشکیل دادگاه انقلابی ارتش این دادگاه به منظور پاسداری
از انقلاب اسلامی و استقلال ایران تشکیل گردید. در سال 1359 براساس مصوبه
شورای عالی قضائی و دادسرا ، دادگاه انقلاب اسلامی و عمومی پاسداران به
منظور رسیدگی به جرائم خاص کارکنان سپاه و کمیته انقلاب اسلامی تشکیل گردید
. در اجرای اصل 172 ق اساسی در سال 1360 به موجب ماده واحده قانون الحاق
سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس محترم شورای
اسلامی ، سازمان قضائی جمهوری اسلامی ایران کلیه دادسراها و دادگاه های
نظامی مقرر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به
وزارت دادگستری ملحق گردید و سرانجام در سال 1364 در اجرای اصل 172 ق
اساسی قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای
اسلامی رسیده و عملاً از اوایل سال 1365 سازمان قضائی نیروهای مسلح از
ادغام سازمان قضائی ارتش جمهوری اسلامی ایران و دادسراها و دادگاههای
انقلاب اسلامی ارتش ، دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی و عمومی تشکیل
گردید .
این مقاله مشتمل برسه بخش است که بخش اول ، تحت عنوان سیرتحولی جرم درقانون
، بخش دوم گزارش خلاف واقع وبخش سوم آن به جرم فرارازخدمت اختصاص دارد .
اینک که به یاری پروردگار وتشویق دوستان و همکاران ارجمند این اثربه زیور
طبع آراسته می گرددباید آنرا گامی کوچک درراه اعتلای دانش حقوقی به شمار
آورد.
برای شناخت بهتر جرم وبه تبع آن ضمانت اجرای آن یعنی مجازات لازم است تعریفی مختصراز جرم داشته باشیم .
اولین تعریفی که راجع به جرم به ذهن متبادر می شود این است که جرم عبارت
است از عملی که برخلاف هنجارها ، ارزش ها و اعتقادات مرسوم یک جامعه باشد .
بخش اول : سیر تحولی جرم در قانون :
قانون گذار در ماده 2 ق م . ع مصوب 1352 جرم را این چنین تعریف می کند:
هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا
تربیتی باشد جرم محسوب می شود و هیچ امری را نمی شود جرم دانست مگر آنکه به
موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد .
همان طوری که بیان شد قانون گذار در تعریف جرم از دو رکن فعل و ترک فعل سخن
به میان آورده است پس لازم است تعریفی ازفعل وترک فعلی که از نظرقانون
گذار جرم است داشته باشیم :
فعل : انجام عملی است خواه مادی ( مانند کشتن – خراب کردن – سوزاندن ) خواه معنوی مانند
( توهین کردن – افتراء و ... )
ترک فعل : خود داری از وظایف قانونی که شخص قانوناً عهده دار آن است . به
عنوان مثال می توان به ماده 43 ق م ن م مصوب 1382 اشاره کرد . این ماده
بیان می دارد: نگهبانی که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید در
صورتی که در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در
نظام ( به هم خوردن امنیت کشور ) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات
محارب ( اعدام ) محکوم می شود در غیر این صورت مطابق دیگر بندهای مندرج در
ماده فوق الذکر محکوم می گردد . مثال دیگری که در این رابطه می توان بیان
نمود ماده 606 ق م ا مصوب 1370 می باشد . این ماده مقرر می دارد ( هر یک از
رؤسا یا مدیران و مسئولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده 598 همین
قانون که از وقوع جرم ارتش و اختلاس یا تصرف غیر قانونی - تدلیس ( تقلب )
در معاملات دولتی و مداخله ناروای دست اندر کاران و کارمندان دولتی در
معاملات دولتی در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و
مراتب را حسب مورد به مراجع ذی صلاح قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر
آن از 6 ماه تا دو سال به انفصال موقت محکوم خواهد شد .
با توجه به مطالبی که ذکر شد به وضوح در می یابیم که منظور ازفعل یا ترک
فعلی را که قانونگذار آن را جرم دانسته چیست. پس از شناخت دومفهوم فعل وترک
فعل لازم است تعریفی ازاقدامات تامینی وتربیتی داشته باشیم:
مقنن در ماده 1 ق است مصوب 12/2/1339 تعریفی به شرح ذیل ارائه داده است
اقدمات تامینی عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم
درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .
به عنوان مثال : اقداماتی مانند نگهداری اطفال بزهکار در کانونهای اصلاح و تربیت ( ماده 49 ق م ا )
یا نگهداری اشخاص دیوانه که حالت خطرناک دارند در محل مناسب ( بند یک ماده 3 و 4 ق .ا.ت.ت وماده 52 ق م. 1. و ماده 95 .آ. د.ک )
با توجه به تحولاتی که در قانون، خصوصاً بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند
اسلامی با رهبری فقیه جامع الشرایط حضرت امام خمینی (ره) و پیروی از نظرات
فقها به وجودآمد جرم مخصوصاً بخش قانون و مجازات دستخوش تغییراتی شد لذا
با توجه به این اصلاحات ق م ا مصوب 1370 در ماده 2 جرم را این چنین تعریف
می کند:
هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .
با توجه به این تعریف به روشنی در می یابیم که قانون گذار اسلامی در ماده
2. ق. م. ا مصوب 1370 تنها فعل یا ترک فعلی را که برای آن مجازات تعیین شده
است جرم محسوب می کند.
بنابراین در مقایسه این دو ماده با هم می توان چنین نتیجه گیری کرد که ماده
2 ق م ا مصوب 1370 تنها فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات مقرر شده را
جرم می داند و اقدامات تامینی و تربیتی را که قانون اسبق جرم محسوب می کرد
از شمول این ماده خارج کرده است .
پس از شناخت جرم ،به بررسی عناصر تشکیل دهنده ی جرم می پردازیم:
گفتار اول : عناصر متشکله جرم:
این عوامل عبارتند از :
1- عنصر قانونی 2- عنصر مادی 3- عنصر معنوی ( روانی )
الف : عنصر قانونی:
در رابطه با عنصر قانونی به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم میان حقوق
دانان دیدگاهها و نظرات متفاوتی وجود دارد . که از میان این دیدگاه ها
مختصراً به برخی از آنها اشاره می کنیم.
« عنصر قانونی ، یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد » یا اینکه
در تعریف دیگری راجع به عنصر قانونی جرم چنین بیان شده است « مقصود از
قانون به معنای اخص کلمه همان مقرراتی است که با تشریفات مندرج در قانون
اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذرد این قبیل مصوبات را در برابر
قانون اساسی قوانین مادی نیز می گویند » .
همچنین در همین رابطه برخی دیگر معتقدند « رکن قانونی عبارت است از : انجام
یا عدم انجام فعلی که قانونگذار آن را امریا نهی نموده است . »
ازمیان تعاریف بیان شده تعریف سوم رامی توان تعریفی جامع ومانع ومنطبق باماده 2 ق .م.ا. مصوب 1370 معرفی کرد (دانست)
ب : عنصرمادی :
ازعناصر مهم دیگر تشکیل جرم می توان به عنصرمادی اشاره کرد که دراین زمینه
نیزتعاریف متعددی بیان شده ازجمله این تعاریف عبارت است از : « فعلیت پیدا
کردن تصمیم مجرمانه را رکن مادی یا فیزیکی جرم می نامند » . راجع به عنصر
مادی جرم می توان مثالهای متعددی را بیان نمود .
به عنوان مثال : در جرم سرقت عنصر مادی این جرم ربودن است یا در جرم قتل عنصرمادی این جرم ازهاق نفس ( کشتن ) می باشد .
ج : عنصر معنوی یا ( روانی ) .
آخرین رکن تشکیل دهنده جرم ، عنصر معنوی ( روانی ) است . راجع به این عنصر
نیز تعاریف متعددی توسط حقوقدانان بیان شده که مابه یکی از آنها بسنده می
کنیم.
« برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی و قانونی ، وجود عنصر روانی ضرورت دارد
و به طور کلی برای اینکه عنصر روانی تحقیق پیدا کند وجود دو عمل ضرورت
دارد . : یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه » .
راجع به عنصرروانی می توان گفت که این عامل در واقع همان قصد و اراده درونی
فاعل است که می بایست الزماً به صورت فعل یا ترک فعل در آید به عنوان مثال
: شخص که بصورت عمدی یعنی عالماً و عامداً مال غیر را تلف می کند جرم
تخریب واقع شده فلذا این عمل برای آن در قانون ، مجازات تعیین شده است
بااین وجود اگر همین عمل از طرف شخصی واقع گردد بدون انکه در انجام دادن آن
عمدی داشته باشد در اینجا اگر چه عمل تخریب واقع شده است اما به دلیل
اینکه فاقد عنصر سوم یعنی عنصر روانی است بنابراین وصف مجرمانه آن از بین
رفته ،و شخص دیگر هیچ گونه مجازات کیفری نخواهد داشت و تنها مسئولیت ای که
شخص فاعل را در بر خواهد گرفت همان مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارات است با
توجه به مطالبی که گفته شد می توانیم به روشنی دریابیم که وجود عنصر روانی
یا معنوی در عمل ارتکابی چه نقش به سزائی در سرنوشت آن خواهد داشت و جزء
عناصر لاینفک جرم می باشد .
به عنوان مثال :سیستم ترمز اتومبیل مجرم دارای نقص فنی می باشد و قادر به
کنترل و متوقف نمودن آن نیست که در همین حال با دیوار ملک شخصی دیگری بر
خورد نماید و در نتیجه منجر به تخریب دیوار گردد در این مثال اگر چه عمل
تخریب صورت گرفته ولی به دلیل آنکه عمدی در این عمل وجود نداشته عمل انجام
شده جرم محسوب نمی شود رانند خسارات وارده را جبران نماید کافیست .
گفتار دوم : ( حدودصلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح )
1)حدود صلاحیت سازمان قضائی ارتش قبل از پیروزی انقلاب در ماده 1 قانون
دادرسی و کیفر ارتش مصوب سال 1318 پیش بینی و به موجب حکم این ماده «
رسیدگی به بزه های منتسب به نظامیان بر طبق این ماده در دادگاههای اختصاصی
نظامی به عمل می آید » ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب قانون اساسی
در مورخه 1358 به موجب اصل 172 ق اساسی فقط رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف
خاص نظامیان در حدود صلاحیت سازمان قضائی ارتش باقی مانده و مابقی
صلاحیتهای مربوط به این سازمان به موجب این اصل و ماده واحده قانون اعاده
صلاحیت مراجع قضائی دادگستری مصوب شورای انقلاب در تاریخ 8/2/1358 و ماده 1
قانون دادرسی نیروی های مسلح از این سازمان سلب و در صلاحیت مراجع قضائی
دادگستری در آمد .
نتیجه ای که از آنچه راجع به صلاحیت سازمان قضائی گفته شد حاصل می شود این
است که کلیه جرائم ارتکابی اعضاء نیروهای مسلح در صورتی که در حین خدمت
باشد در صلاحیت محاکم نظامی می باشد، به استثناء جرائمی که در مقام ضابط
دادگستری رخ می دهد بدیهی است در صورتی که جرائم ارتکابی نیروهای مسلح در
خارج از حیطه کاری یا انجام وظیفه باشد در صلاحیت محاکم عمومی است به
استثناء جرائم امنیتی و یا جرائمی که به سبب خدمت ( در ارتباط با خدمت )
واضع واقع می شوند .
بخش دوم : گزارش خلاف واقع
در رابطه با گزارش خلاف واقع با امعان نظر به قانون م. ن. م. و اصول حقوقی
به نظر می رسد که گزارش خلاف واقع عبارت است از : افرادی که به مناسبت
انجام وظایف عهدار انجام وظایفی در یگانهای نظامی و انتظامی شده اند در
صورت وقوع هر گونه حادثه و اتفاقی در محدودۀ وظایف محوله باید مراتب را
بطور واقعی و همان طور که اتفاق افتاده است گزارش نمایند و اگر خلاف واقعیت
و به دروغ اقدام به تهیه و تنظیم گزارش نموده و آن را تقدیم مقامات ما فوق
نمایند ، اصطلاحاً گفته می شود که فرد تهیه کننده گزارش مرتکب جرم گزارش
خلاف واقع یا گزارش بر خلاف حقیقت گردیده است .
همچنین در این رابطه ماده 78 ق م ن م مقرر می دارد : ( هر نظامی به مناسبت
انجام وظیفه عملاً گزارش بر خلاف واقع به فرماندهان ..... )
از ماده 78 قانون فوق الذکر مطالب زیر مستفاد می گردد .
الف . عمدی بودن ارائه گزارش
شخصی می بایست نظامی باشد و این شخص نظامی در حیطه انجام وظیفه خود به صورت
عمدی یعنی عالماًو عامداً گزارشی را که در حقیقت بر خلاف واقع است به
فرمانده یا دیگر مقامات مسئول گزارش دهد. در همین رابطه سوالی که از معاونت
محترم قضائی و حقوقی سازمان قضائی نیروی های مسلح مورخه 1381 به عمل آمده
است به شرح ذیل می باشد :
آیا یگانی که در منطقه مانور ، عملیات مانوری انجام داده و بعداً از اتمام
مانور گزارش تهیه نموده مبنی بر اینکه منطقه کاملاً پاکسازی شده است و
بعدکودکی در همان منطقه در اثر بر خورد با مواد منفجره مجروح گردد است
ارشاد فرمائید گزارش خلاف واقع صورت گرفته است یا خیر ؟ چنین بیان شده است
در صورتی که اکیپ پاکسازی پس از انجام مانور منطقه را کاملاً پاکسازی
نکرده و برخلاف واقع صورت جلسه کرده اند که منطقه پاکسازی شده است گزارش
خلاف واقع بوده است
نکته :
در رابطه با پرسش فوق ذکر سوالی به ذهن متبادر می شود این است که در این رابطه :
1- آیا گزارش خلاف واقع عمدی بوده یا خیر ؟
2- مجازات آن به چه صورت خواهد بود ؟
در پاسخ به سوال اول باید گفت: با توجه به اینکه مقنن از لفظ ( عمد )
استفاده کرده و عمد در فعل یا ترک فعل در واقع همان سوء نیت یا عنصر روانی و
درونی است فلذا در سوال ذکرشده به نظر می رسد که اکیپ پاکسازی چنین نیت
سوء ای را نداشته و صرف تنها عنوان مجرمانه آنها در ارائه گزارش خلاف واقع
را می توان در تقصیر جزائی عنوان کرد ضمناً در حقوق جزا یکی از اصولی که
در قوانین جزائی همه ی کشورها پذیرفته شده اصل تفسیر مضیق به نفع متهم می
باشد که با توجه به این اصل به نظر می رسد که گزارش فوق الذکر از شمول عمدی
بودن خارج است .
همچنین در پاسخ به سوال دوم می توان گفت ، از آنجائی که مجازات این عمل از
شمول ماده 78 ق م ن م خارج است فلذا در این رابطه می بایست الزاماً به
قانون مجازات اسلامی محسوب 1370 مبحث دیات رجوع کنیم .
ب : کتمان حقیقت
تعریفی که از کتمان حقیقت می توان ارائه داد عبارت است از : هر گاه افراد
نظامی در محدودۀ وظایف محوله شاهد و ناظر واقعه ای باشند که حسب وظیفه و
برابر رویۀ جاری باید آن را گزارش نمایند در این صورت اگر اقدام به مخفی
کاری و پنهان کاری و کتمان کردن موضوع نمایند مرتکب جرم کتمان حقیقت شده
اند . به عنوان مثال اگر افسر نگهبان کلانتری برابر اعلام مال باخته در
جریان وقوع سرقت خودرو قرار گرفته باشد و از ذکرآن درگزارش روزانه ی خود
به مقامات ذی ربط امتناع کند مرتکب جرمی تحت عنوان کتمان حقیقت شده است .
ج : تقدیم گزارش ناقص
یکی دیگر از مواردی را که ماده 78 به عنوان مصادیق گزارش خلاف واقع بیان
نموده تغییر دائم، اعم از جزئی و کلی ماهیت گزارش می باشد به عنوان مثال : «
در نزاعی که میان پرسنل نیروهای نظامی در یک یگان خدمتی به عمل آمده که
نتجیتاً منجر به ایراد ضرب و جرح شده است مسئول نگهبان صرفاً درگیری لفظی
را میان آن دو نفر را اعلام ،و ضرب و جرح واقع شده را مکتوم ( پنهان )
نماید در این حالت عمل ارتکابی مسئول نگهبان یکی از مصادیق بارز تغییر
ماهیت گزارش خلاف واقع است .
د : تغییر ماهیت گزارش
یکی دیگر از موارد گزارش خلاف واقع تغییر دادن ماهیت گزارش تنظیمی است . و
این عمل زمانی واقع می شود که شخص بر حسب وظیفه ماهیت و محتوای گزارش را در
ارائه به مقام ما فوق خود تغییر دهد : به عنوان مثال : مسئول نگهبانی سرقت
فشنگهای موجود در انبار مهمات را برای جلوگیری از بالارفتن آمارسرقت
مفقودیت اعلام می کند . در این مثال گزارش را که از طرف مقام مسئول ارائه
شده است در حقیقت چیزی غیر از آنچه که اتفاق افتاده است بوده از نظر ماهیت
فلذا جرم گزارش خلاف واقع در این حالت وفق ماده 78 محرز است .
هـ : عدم گزارش جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر
آخرین مورد از موارد گزارش خلاف واقع آن است که مقام مسئول عمداً جرائم
ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از
گزارش دادن آن جلوگیری نماید. تمامی موارد ذکر شده از مصادیق گزارش خلاف
واقع می باشد .
بخش سوم : فرار از خدمت
یکی از جرائمی که صرفاً مختص به نظامیان اعم از ( پایور – پیمانی – وظیفه )
می باشد فرار از خدمت می باشد . این جرم معمولاً در میان اعضاء وظیفه
شایعتر است این امر می تواند معلول عوامل متعددی باشد که از جملۀ آنها می
توان به مشکلات مالی خود افراد اعم از ( اقتصادی و معیشتی ) و همچنین
مشکلات روحی و روانی افراد اشاره کرد.
به هر حال به توجه به ق م ن م این جرم در دو حالت واقع می گردد . یکی در زمان صلح و دیگری در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه .
الف . فرار از خدمت در زمان صلح .
منظور از زمان صلح زمانی است که کشور در حالت جنگ و درگیرهای مسلحانه نباشد . در این رابطه ماده 56 ق م ن م مقرر می دارد :
اعضاثابت نیروهای مسلح هرگاه درزمان صلح بیش از 15 روزمتوالی غیبت کرده
وعذرموجهی نداشته باشند قراری محسوب وحسب مورد به مجازاتهای ذیل محکوم
میشوند و....
با توجه به این ماده می توان گفت شرایط و ارکان جرم فرار از خدمت برای اعضا
ثابت ( پایور – پیمانی ) عبارتند از : غیبت افراد مذکور بیشتر از 15 روز
متوالی باشد منظور از متوالی پشت سرهم بودن و بدون وقفه و فاصله است . اگر
در این فرآیند زمانی بیش از 15 روز شخص در محل خدمت حاضر شود و بعد از چند
روز مجدداً مرتکب غیبت غیرموجه شود ، غیبت اولیه او به دلیل تناوب و فاصله
ای که در میان بوجود آمده 15 روز متوالی محسوب نمی شود .
2 – شخص غایب در طول مدت مذکور عذر موجهی که در ماده 76 ق م ن م در بندهای
چهارگانه و تبصره آن بیان شده است نداشته باشد به عنوان مثال می توان به
یکی از مصادیق های غذرهای موجه مانند فوت همسر – پدر – مادر – برادر و
خواهر اشاره کرد .
علاوه بر موارد مذکور در ماده 76 قانونگذار تحت شرایطی موارد دیگری را به
عنوان معاذیر قانونی معاف کننده بیان کرده است که نمونه بارز آن ماده 58 ق م
ن م است ، این ماده مقرر می دارد ( افرادی که فراری محسوب شده هرگاه در
زمان جنگ ) یا بسیج یا فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش
رزمی می باشد چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان
عمومی یا اعلام آماده باش رزمی ، خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف
خواهند بود .
آنچه که تاکنون راجع به فرار از خدمت در زمان صلح ذکر گردید مربوط به اعضاء
ثابت اعم از پایور و پیمانی بوداکنون به جرم فرار از خدمت کارکنان وظیفه
در زمان صلح می پردازیم .
همانطور که ماده 59 بیان می دارد اگر کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در زمان
صلح مازاد بر 15 روز غیبت متوالی مرتکب غیبت شود و در خصوص غیبت خود هیچ
گونه عذر موجهی که در ماده (76) بیان شده را نداشته باشد فراری محسوب می
گردند. و حسب مورد به 3 ماه تا یک سال حبس یا به 3 ماه تا یکسال اضافه خدمت
محکوم خواهندشد.
همچنین در رابطه با فرار از خدمت کارکنان وظیفه ماده 60 مقرر می دارد : کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح .... )
قانونگذار در ماده 60 مواردی را به عنوان کیفیت مخففه برای شخص فراری در نظر گرفته است که عبارتند از :
1 – هرگاه شخص فراری خود را شخصاً معرفی نماید و مشغول خدمت شود .
2 – چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده باشد و ظرف مدت 60 روز
از شروع غیبت مراجعه نماید در این صورت دیگر پرونده به دادسرای نظامی ارجاع
نخواهد شد و در مقابل هر روز غیبت و فرار ، دو روز به خدمت دورۀ ضرورت شخص
فراری اضافه می شود . مع الوصف این اضافه خدمت بیشتر از 3 ماه نخواهد بود .
3 – چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط
در آماده باش رزمی باشد و ظرف حداکثر 2 ماه از تاریخ شروع موارد مذکور خود
را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود . به هر حال اگر معرفی بعد
از مدت مذکور یا در این مدت و پس از آن دستگیر شوند حکم فراری در زمان جنگ
را خواهند داشت .
نکته :زمانی که شخص فراری مشمول کیفیت مخففه می گردد که شخص فراری در مدت 2
ماه با رضایت خویش خود را به یگان خدمتی معرفی نماید در غیر این صورت اگر
در همین مدت یعنی 2 ماه این شخص دستگیر شود دیگر نمی توان از کیفیت مخففه
ای که قانونگذار عنوان کرده بهره مند شود .
ب : فرار ازخدمت در زمان جنگ
زمان جنگ ، زمانی است که طبق بند (5) اصل (110) ق اساسی مقام معظم رهبری که فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد اعلام جنگ نموده باشد .
در رابطه با فرار از خدمت در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه باید میان اعضا ثابت و کارکنان وظیفه قائل به تفکیک شد .
1 – اعضاء ثابت :
در این رابطه ماده 61 ق م ن م مقرر می دارد : اعضاء ثابت نیروهای مسلح
هرگاه در زمان جنگ بیش از 5 روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته
باشند فراری محسوب و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب می
شوند .
نکته : تفاوتی که میان فرار در زمان جنگ با فرار در زمان صلح میان اعضاء
ثابت وجود دارد این است که در زمان جنگ مدت فرار را قانونگذار بیش از 5 روز
متوالی عنوان کرده است و این در حالی است که این مدت در زمان صلح بیش از
15 روز متوالی می باشد .
همچنین ماده 62 یک کیفیت مخففه راجع به فرار اعضاء ثابت درنظر گرفته و
عنوان می دارد که افراد فراری چنانچه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند
در صورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از 1 تا 3 سال
محکوم می شوند، و این در حالی است که ماده 61 برای همین عمل 1 تا 5 سال حبس
را درنظر گرفته است و اگر فرار از جبهه باشد، با همین عذر عنوان شده شخص
فراری به 2 تا 5 سال حبس محکوم ،و در صورتی که شخص فراری فاقد این کیفیت
مخففه باشد به 3 تا 15 سال حبس محکوم می شود .
2 – کارکنان وظیفه :
در رابطه با کارکنان وظیفه ماده 63 ق م ن م مقرر می دارد : کارکنان وظیفه
نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از 5 روز متوالی غیبت نمایند و عذر
موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال
محکوم می شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس
از 2 تا 5 سال محکوم می شوند .
راجع به این ماده نیز بدیهی است فرار از خدمت همچون اعضاء ثابت نیروهای
مسلح در زمان جنگ باید اولاً بیشتر از 5 روز متوالی غیبت نمایند . ثانیاً :
عذر موجهی نداشته باشند .
نکته : در رابطه با ماده 63 یک کیفیت مخففه در ماده بعد یعنی 64 ذکر گردیده
که عنوان می دارد اگر شخص فراری شخصاً خود را معرفی نماید و مشغول خدمت
شود در صورتی که فرار آنها فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از 3 ماه
تا 1 سال محکوم می شوند، این در حالی است که اگر شخص فراری از این کیفیت
مخففه برخوردار باشد به حبس از 1 تا 3 سال محکوم می گردد و نهایتاً راجع به
قضیه مذکور اگر فرار از جبهه باشد فرد فراری به حبس از 6 ماه تا 2 سال
محکوم خواهند شد و این در حالی است که اگر شخص فراری دلیل موجهی برای غیبت
خودنداشته باشد به 5-2 سال حبس محکوم خواهدشد.
نتیجه گیری :
باامعان نظر به مطالب معنونه نتیجه ای که حاصل می گردد این است ، باعنایت
به مستندات قانونی وفرمایشات مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی خامنه
ای اصل براین است که جرائم ارتکابی اعضا نیروهای مسلح اگردرحین خدمت باشد
درصلاحیت دادگاه نظام است به استثنای جرائمی که درمقام ضابطه دادگستری می
باشد همچنین اگرجرائم ارتکابی افراد نظامی درحین استراحت باشد درصلاحیت
محاکم عمومی است به استثناء جرائم ارتکابی افراد نظامی وجرائمی که به سبب
خدمت (درارتباط با خدمت) واقع میشود ایضاً افرادنظامی که وفق قانون جرائم
نیروهای مسلح جرائم متعددی برای آنها دراین قانون پیش بینی شده است که
مهمترین وشایع ترین این جرائم دوجرم گزارش خلاف واقع و فرارازخدمت می باشد و
به نظر می رسد یکی از راههای کاهش جرائم علم واطلاع ازقوانین وتفسیرآنها
می باشد .
مقام معظم رهبری وفرماندهی کل قوا فرموده اند نیروهای مسلح باید دانشمند،
خردمند ، آموزش دیده ، منظم ، سازمان دهی شده وبرخورداراز مدیریت وفرماندهی
خوب ونیز تجهیزات کارآمد و توانا باشند. ودرپایان باجمله ای ازعارف باالله
حضرت امام خمینی قدس الله نفس ازکید مطالب این مقاله به اتمام می رسد
:خداوندا مامهجور ودورافتاده ازقافله سالکانت ، تورابه خاصان درگاهت
ومحرمان بارگاهت قسم می دهم که مامتحیران وادی ضلالت وافتادگان بیابان
غوایت دستگیری فرمایی. وقلوب مارااز شروشرک وغل و غش مصون فرمایید. انک ولی
الهدایه
وماتوفیقی الا باالله وعلیه توکلت و الیه انیب
فهرست منابع :
1- امام خمینی ، روح الله ، آداب الصلاه ، نشرآثار امام خمینی (ره) چاپ اول
2-اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، نشرمیزان ، چ هفتم
3-رضوی ، محمد ، حقوق کیفری نیروی مسلح ،انتشارات دانشگاه علوم انتظامی علوم ناجا ، چاپ اول
4-گلدوزیان ، ایرج ، بابسته های حقوق جزای عمومی ، نشرمیزان ، چاپ هفتم
5-معاونت حقوق وقضایی س .ق. ن. م. (1381) پرسشهای قضایی وحقوقی ونظریات مشورتی ، تهران ، چاپ اول