این مقاله توسط هیات علمی سایت ایرانی مطالعات حقوق بشرتهیه شده است. کلیه حقوق این مقاله برای سایت محفوظ بوده ونقل مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است. هیات علمی سایت متشکل از جمعی از دانشجویان دکتری حقوق ودانش آموختگان حقوق بشر وحقوق بین الملل فارغ التحصیل ازدانشگاههای ایران وخارج از کشور و وکلای دادگستری می باشد.

مقدمه:

سن مسئولیت کیفری از دیرباز جزو موضوعات مهم و پرچالش حقوق کیفری محسوب شده است. مبانی نظری توجیه­کننده مسئولیت کیفری و مجازات، طی دوران­های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و به نظر حقوق­دانان، می­توان سه دوره تحول را در غالب جوامع مورد بررسی قرار داد: 1. جنگ­های خصوصی یا انتقام فردی، 2. دادگستری، 3. دادگستری عمومی. توضیح اینکه، در ابتدا و در جوامع قبیله­ای، اگر فردی مرتکب جرمی می­شد، خصوصاً نسبت به قبیله­ای دیگر، کل خانواده یا قیبله وی درگیر شده و ممکن بود مورد مجازات قرار گیرند. بعدها که جنگ­های متعدد، قبایل را در هم ادغام کرده و دولت، در شکل ابتدایی­اش پدیدار شد، نظام مجازات و مسئولیت دستخوش تحول گشت و قاعده «تناسب بین جرم و مجازات» و قاعده  «مسئولیت شخصی»، جایگزین اندیشه انتقام و مسئولیت جمعی شد. بنابراین، با پذیرفتن قاعده مسئولیت شخصی، به تدریج مباحثی مانند سن مسئولیت کیفری شخص، مسئولیت مطلق، تدریجی یا دفعی بودن مسئولیت و مواردی از این دست،  به وجود آمدند.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه نظام حقوق بشر بین­الملل مجموعه قواعدی است که حقوق انسان­ها را در ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می­دهد، لازم بود که حقوق کودک را نیز به عنوان قشری آسیب­پذیر مورد حمایت خویش داشته باشد؛ یکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق کودک، تعیین سنی است که فرد با رسیدن به آن، در مقابل جرم ارتکابی، مسئول دانسته شود. تدوین اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط مجمع عمومی سازمان ملل و بعد از آن، کنوانسیون حقوق کودک، که امروزه بیش­ترین تعداد اعضا را دارد، همگی بیان­گر اهمیت موضوع است. سن مسئولیت کیفری، یکی از مهم­ترین و بحث­برانگیزترین موضوعات مطرح شده در اسناد حقوق کودک و حقوق بشر است، چرا که کشورهای عضو هر یک با توجه به فرهنگ و شرایط اجتماعی خود، سن خاصی را برای مسئول دانستن فرد درنظر گرفته­اند، در حالی که در کنوانسیون حقوق کودک، که مهم­ترین سند در این رابطه است، 18 سالگی، سن مسئولیت کیفری دانسته شده است.

 یکی از کشورهایی که در این میان مورد انتقادهای فراوان قرار گرفته، جمهوری اسلامی ایران است. کشور ایران از آن­جایی که مطابق قانون اساسی، قوانین خود را در بر اساس دین مبین اسلام تدوین می­کند، سن مسئولیت کیفری را 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران تعیین و بنابراین، افراد بالاتر از این سنین، دارای مسئولیت کیفری هستند. البته، این سنین در قوانین ایران در حال تغییر بوده و در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات، با استفاده از نظریه سن مسئولیت کیفری تدریجی، مورد اصلاحات اساسی قرار گرفته است. بسیاری از حقوقدانان و برخی از فقها سن مسئولیت کیفری در فقه را نیز قابل افزایش می­دانند که همگی به نوبه خود قابل بحث و بررسی هستند.

در این جستار سعی بر آن است که به مطالعه تطبیقی سن مسئولیت کیفری در ایران، فقه اسلامی و کشورهای غربی، پرداخته و نقاط قوت و ضعف هر یک مورد مداقه قرار گیرد.

گفتار اول: مفاهیم و کلیات

مفهوم- «انسان در امور مدنی ملتزم به انجام تعهد و جبران ضرر و زیان­هایی است که به دیگران وارد می­سازد. همچنین در امور کیفری نسبت به تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه یا ترک فعل­های خود مسئول است[1]».

مسئولیت در لغت به معنای پذیرفتن عواقب و پیامدهای کار است و مسئول کسی است که از او سؤال و بازخواست می­شود. بنابراین، مسئولیت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کیفری، محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه می­باشد، یعنی «تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش­­آمیز بزهکار به شمار می­آید؛ لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی­توان بار مسئولیت را یک­باره بر ذمه مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید وی را سزاوار تحمل بار سنگین دانست[2]»

بنابراین، مسئولیت کیفری، الزام شخص به پاسخگویی آثار و نتایج جرم می­باشد.

ارکان مسئولیت کیفری- ارکان مسئولیت عبارتند از: اهلیت جزایی و تقصیر. اهلیت جزایی از دو عنصر ادراک و اختیار تشکیل شده است. ادارک در حقوق جزا به معنای قدرت و توانایی بر درک و تمییز ماهیت افعال، آثار، تبعات اخلاقی و اجتماعی که بر آنها بار می­شود، به کار رفته است. با این وصف، اگر مجرم دارای ادراک و اختیار نباشد، مسئول اعمال خود نیست. به همین جهت، تعریف و تعیین حد و مرز مسئولیت کیفری، از اهمیت بالایی برخوردار است. مسئولیت کیفری چندین شرط دارد: الف) شخص به سن معینی رسیده باشد؛ ب) به جنون و حالات شبیه به آن مبتلا نباشد؛ ج) تحت تأثیر اجبار یا عوامل دیگر اراده­اش سلب نشده باشد.

تحول مفهوم مسئولیت کیفری- از قرن 18 به بعد و همزمان با اهمیت یافتن شخصیت فرد در جامعه، در علوم کیفری نیز فرد بزهکار و شخصیت وی به عنوان یک معما مطرح و شناخت شخصیت مجرم به یکی از نگرانی­های مکاتب مختلف جرم­شناسی تبدیل و دیدگاه­های جدیدی در این ارتباط مطرح شد[3]. این دیدگاه­ها دو تحول عمده در زمینه مسئولیت کیفری پدید آوردند:

الف) فردی شدن مسئولیت کیفری؛ در دوره بدوی و حتی تا قرون وسطی، هویت و به تبع آن مسئولیت فردی معنا نداشت. لذا مسئولیت کیفری، جمعی بود و به اعضای خانواده، قبیله یا طایفه نیز تسری می­یافت.

ب) شخصی شدن مسئولیت کیفری؛ تا قبل از قرن 18، مهم­ترین خصیصه مسئولیت کیفری، ماده، عینی یا موضوعی بودن آن بود. بدین معنا که به شخصیت و آنچه در فکر مجرم بود، توجه نمی­شد، عنصر روانی اهمیتی در جرم شناختن عمل نداشت و صرفاً عنصر مادی اهمیت داشت[4]؛ اما بعد از این تاریخ، با ظهور مکاتب فکری جرم­شناختی، بهترین راه مقابله با بزهکار، تعیین علل انجام بزه و تعیین واکنش مناسب، با توجه به شخصیت واقعی مجرم، دانسته شد[5]. 

سن مسئولیت کیفری مطلق و نسبی- سن مسئولیت کیفری در معنای خاص یا نسبی[6]، به معنای سنی است که طفل به درجه­ای از رشد و بلوغ برسد که بتوان وی را مجرم تلقی کرده و طبیعتاً تابع حقوق کیفری ویژه اطفال دانست. در واقع، علت نسبی بودن به دلیل این است که از فردی به فرد دیگر متغیر بوده و نسبت به رشد و بلوغ طفل موردنظر سنجیده می­شود.

سن بلوغ کیفری[7] یا سن مسئولیت کیفری مطلق، سنی است که بزهکار مطلقاً بزرگ­سال تلقی شده و تماماً مشمول کیفر قرار می­گیرد. 

مسئولیت کیفری تدریجی- حد فاصل بین سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، به عبارت دیگر، سنین مسئولیت کیفری نسبی و مطلق، دوره­ای ارفاقی و ویژه است که دادرسی ویژه نوجوانان در آن معنا پیدا می­کند. در این دوره، ضمانت اجراها و واکنش­های کیفری بیشتر جنبه آموزشی و اجتماعی دارند. وضع چنین مرحله­ای برآمده از چندین مسأله بنیادین است: اول، وضعیت و ویژگی­های خاص کودکان؛ دوم، قابلیت تربیت­پذیری کودکان و اینکه نظام عدالت باید در مورد آنها تبدیل به نظام تربیتی شود. چرا که هدف صرفاً ارعاب و یا تنبیه نبوده و نظام کیفری قصد بازگرداندن طفل به جامعه را نیز دارد. البته، قوانین کشورها رویکردهای یکسانی را در رابطه با این دوره ندارندو برخی این دوره را تقسیم کرده و در هر مقطع زمانی واکنش خاصی را تعریف کرده­اند و برخی دیگر، این دوره را یک­پارچه درنظر گرفته و تعیین مجازات مناسب، از میان موارد معین را به دست قاضی گذاشته­اند[8].  

گفتار دوم: سن مسئولیت کیفری در اسلام

سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام با محک بلوغ تعیین و سنجیده می­شود.

 قرآن کریم و سیره معصومین- در کتاب مقدس قرآن به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده اما در سنت معیار بلوغ که «احتلام در پسران و حیض در دختران» است، مورد ملاک قرار گرفته شده است. مستند این سخن، روایتی از پیامبر اسلام است که می­فرمایند: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستقیظ»، ملاحظه می­شود که کودکی، تا زمانی که فرد بالغ شود، ادامه دارد و تا رسیدن به این حالت، کودکان مرفوع القلم هستند؛ یعنی در برابر اعمال خویش، تکلیف نداشته و در نتیجه،  از مسئولیت کیفری نیز معاف هستند.

مشهور فقهای امامیه- سن مسئولیت کیفری را برای پسران، 15 سال و برای دختران 9 سال تمام قمری می­دانند. عمده­ترین دلیل در این رابطه، روایت حمزه بن حمران از امام محمد باقر (ص) است که می­فرمایند: «از امام محمد باقر روزی پرسیدم که، چه موقع بر پسر، همه حدود الهی واجب می­گردد و از او مواخذه می­شود؟ امام (ع) فرموند: «وقتی که از کودکی خارج شده، صاحب ادراک و شعور شود». گفتم آیا برای آن حدی هست که با آن شناخته شود؟ امام فرمود: «وقتی که محتلم شود و به سن 15 سالگی برسد یا شعور پیدا کند یا موی بر زهار او بروید، حدود الهی بر وی جاری می­شود و به سود و زیانش حکم می­شود؛ بر دختران نیز در نه سالگی حدود خداوند اجرا می­شود»[9].

از سوی دیگر، برخی از قفهای اسلامی سن مسئولیت کیفری را قابل افزایش دانسته و معتقدند که درنظر گرفتن ملاکی غیر از بلوغ جسمی، خلاف قواعد اسلام نمی­باشد. در این رابطه به استدلال آیت­الله خویی اشاره می­شود:

«در رابطه با سیره، بنای عقلاء و عرف، یک سیره فعلیه­ ی امضایی داریم و یک سیره مقدره امضایی[10]. در زمان تشریع، یک سری روش­های عرفی و بناهای عقلا وجود داشته، مانند ضمان عاقله، برخی انواع مجازات­ها، کیفر در سن معین و بسیاری احکام دیگر که مورد امضاء قرار گرفته و از آن پس جزء احکام اسلام قرار گرفته؛ اما سیره­های امضایی منحصر به سیره فعلیه نیست. در حال حاضر یک سری مواردی وجود دارد، مانند نهادهای مختلفی که در زندگی جاری اجتماعی و سیاسی مردم رواج پیدا کرده، این نهادها قبلاً وجود نداشته است اما سیره مقدره، به ما این اجازه را می­دهد که استدلال کنیم، چون شارع خواهان امضاء احکامی است که مطابق با روش عقلاست و با توجه به اینکه امروزه نهادهای زیادی وجود دارد که در زمان گذشته نبوده، در نظر می­گیریم که، اگر شارع الآن می­خواست حکم را امضا کند، به احتمال زیاد، این نهادها مورد تأیید قرار می­گرفتند. به­طور مثال، نهادی مانند ضمان عاقله که نوعی همیاری و همکاری برای پرداخت دیه بوده است، مورد تایید شارع قرار گرفت چون برای جلوگیری از خونریزی و انتقام­جویی بود؛ لذا اگر شارع در زمان حال قصد وضع قاعده داشت، نهادی مانند بیمه را که برای جامعه مفید است را نیز مورد تایید قرار می­داد چرا که هم با سیره عقلاء موافق است و هم با مقاصد شریعت در تضاد نیست»[11].

این مسأله را می­توان در بحث سن مسئولیت کیفری نیز مورد استفاده قرار داد: اگر عرف عقلای امروز برای مسئولیت و استحقاق مجازات، سن مشخصی را عادلانه و بخردانه می­داند، واضح است که طبق سیره مقدره امضایی، مورد تأیید شارع نیز هست. بنابراین، مشروعیت سنی، متفاوت از آنچه در روایات آمده است، به استناد این استدلال می­تواند تحقق پیدا کند. این­طور نیست که ما صرفاً بر اساس آنچه امروزه عاقلانه تلقی می­شود خواهان تغییر باشیم، روایات خود متعدد بوده و نشانگر این مهم است که ملاک سن مسئولیت کیفری، با توجه به فرهنگ نواحی مختلف، متفاوت بوده است. هر کشوری بر اساس فرهنگ خود، سن را تعیین می­کند و این اختلاف حتی میان کشورهای اسلامی نیز وجود دارد. امروزه بنای عقلا در حال نزدیک شدن به هم بوده و همگی سن مشخصی را مبنا می­دانند که هم در نظرشان عادلانه است و هم عاقلانه. بنای شارع بر امضایی بودن است و هر سنی که دو ملاک عاقلانه و عادلانه بودن از منظر عرف و عقلا را دارا باشد، مورد تایید و امضاء شارع نیز قرار دارد.

گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران

در رابطه با سن مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، لازم است که به دو دسته قوانین، بین­المللی و داخلی، اشاره کرد. در آخر نیز رویکرد قانون نویسان نسبت به سن مسئولیت کیفری در لایحه قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات ذکر خواهد شد.

قوانین بین­ الملل- کشور ایران مهم­ترین سند مربوط به حقوق کودک، یعنی کنوانسیون حقوق کودک را مورد تصویب قرار داده و مطابق قوانین، این سند بین­ المللی به منزله قانون داخلی محسوب می­شود. بنابراین، آنچه در کنوانسیون آمده، جزء قوانین جمهوری اسلامی ایران است. البته، این معاهده بین­ المللی با حق شرط پذیرفته شده و به همین دلیل، به رسمیت شناختن سن دیگری غیر از آنچه در کنوانسیون آمده، یعنی 18 سال، امکان­پذیر است.

قوانین داخلی- سن مسئولیت کیفری در قوانین قبل از انقلاب اسلامی، در قانون مجازات عمومی سال 1304 و قانون تشکیل دادگاه­های اطفال بزهکار سال 1338 مورد توجه قرار گرفته بود. ضابطه­ای که در آنجا در نظر گرفته شده بود، ضابطه رشد عقلی یا ضابطه تمییز بود؛ به این معنا که، آیا فرد قدرت تمییز و تشخیص دارد یا خیر. منتها، این دو قانون با هم یک تفاوت داشتند و آن اینکه قانون سال 1304، از 9 سال تا 18 سال را مسئول و قانون تشکیل دادگاه­های اطفال بزهکار سال 1338، از 6 تا 18 سال را دارای مسئولیت کیفری می­دانست؛ یعنی حداقل سن مسئولیت کیفری را 3 سال پایین آورده بود و بعد به صورت پلکانی از 6 تا 9 سال، 9 تا 12، 12 تا 15 و 15 تا 18 سال، مجازات­های گواناگونی را برای فرد قرار داده بود. به هر حال، این قوانین تا سال 1361 مجرا بوند تا اینکه با تصویب سه قانون این دو قانون اصلاح شد. در سال­های 1360 و 1361 حدود 2500- 3000 ماده در قوانین جزایی و قضایی جمهوری اسلامی ایران اصلاح شد. در قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه­های کیفری 1 و 2 تشکیل و دادگاه­های اطفال برچیده شد. قانون راجع به مجازات اسلامی در همین سال تصویب شد که در این قانون سن مسئولیت کیفری تدریجی به موجب ماده 26، که مشابه ماده 49 قانون مجازات اسلامی فعلی است، برداشته شد. در همان سال ماده 1210 قانون مدنی هم اصلاح و سن بلوغ را که در آن ماده 18 سال بود به سن بلوغ شرعی تغییر داد. با وجود این، رویه قضایی از اینکه سن مسئولیت کیفری را تغییر دهد ابا داشت؛  به همین علت از شورای عالی قضایی آن زمان که متشکل از 5 نفر فقیه در رأس قوه قضاییه بود، استفتاء کردند که آیا می­توان سن ماده 1210 قانون مدنی را در موارد جزایی اعمال نمود؟ در پاسخ به آن استفتاء چنین گفته شد: «طبق تبصره 1 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامي، منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. طبق تبصره 1 ماده 1210 اصلاحي قانون مدني، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است». در اصلاح قانون مجازات، ماده 49 تصويب و عيناً ماده 26 وارد قانون مجازات اسلامي شد. اطفال در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسئوليت كيفري هستند. تبصره اين ماده مي­گويد: «طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد».  بنابراین، مجدداً اختلاف­نظرهايي به وجود آمد و بحث اين بود كه، با توجه به ماده و تبصره آن، طفل كسي است كه به حد بلوغ رسيده باشد نه سن بلوغ. سؤال پيش آمد كه، آيا اين حد بلوغ، سن بلوغ است يا خير. پاسخ استفتا نيز دقيقاً تكليف نمي­كرد كه  قطعاً اين حد بلوغ همان سن بلوغ است. اداره حقوقي در يك نظر مشورتي به شماره 1513/7 مطرح می­كند كه، سن در بلوغ موضوعيت ندارد. اين مسأله در رأي اصراري شماره 13 صادره در سال 1374 مطرح شده است؛ بدين معني كه سن تنها ملاك براي تشخيص بلوغ نيست و از امارات ديگري نيز مي­توان براي كشف بلوغ استفاده كرد. نکته مهم این است که، اين تفسير بايد در حالتي مورد استفاده قرار گیرد كه به نفع متهم باشد.

در سال 1379، معاونت حقوقي قوه قضاييه با همكاري دفتر يونيسف در تهران، دست به اصلاح قوانین مربوط به کودکان زدند و تا سال 1381، 55 جلسه تشكيل و لايحه­اي تحت عنوان رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان تصويب شد. اين لايحه در سال 1389 دو قسمت شد: يك قسمت آن­كه مربوط به مجازات­ها و سن مسئوليت كيفري بود که در كليات لايحه مجازات اسلامي قرار داده شد؛ قسمت دوم، شرايط شكلي رسيدگي به جرم بود که در لايحه آيين دادرسي كيفري وارد شد. در اين لوایح ملاك تمييز جايگزين شده است. مواد 32 تا 35، سن مسئولیت كيفري را همان 9-12 سال ، 12-51 سال و 15-18 قرار داده­اند. تفاوت بين دختر و پسر نيز از بين رفت و مستند آن  استفتاآت به عمل آمده از آيت الله نوري همداني و صافي گلپايگاني است. البته این ملاک در حدود، قصاص و تعزیرات متفاوت است[12].

با توجه به مطالب گفته شده می­توان گفت که، قوانین جمهوری اسلامی ایران در مسیر ایجاد اصلاحات مناسبی در راستای اعتلای حقوق کودک است. افزایش سن مسئولیت کیفری مطلق و برقراری نظام مسئولیت کیفری تدریجی، در لایحه آئین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی، بیانگر چنین امری است.

ذکر این نکته الزامی است که با توجه به آئین دادرسی کیفری ایران به کلیه جرایم افراد زیر 18 سال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود ودر خصوص هیچ فرد زیر سن مذکور مجازات اعدام اجرا نمی گردد.

گفتار چهارم: سن مسئولیت کیفری در غرب

آنچه در ادامه این جستار بدان پرداخته می­شود، بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری در میان کشورهای جهان است تا از این طریق جایگاه کشورهای غربی و ایران به لحاظ رعایت معیارهای حقوق کودک و به تبع حقوق بشر، مشخص شود.

در کشورهای استرالیا، آمریکا[13]، ایرلند، اردن، تایلند، نیجریه، هند، مصر، زامبیا، غنا، گراندا، کویت، لبنان، لیبی، مالاوی، مالدیو، میانمار، قطر، سوئیس، سوریه، ترینیداد، توباگو، اوگاندا، امارات و یمن، سن مسئولیت کیفری هفت سال است.

در کشورهای اتیوپی، مالت و عمان، سن مسئولیت کیفری نه سال است.

در کشورهای انگلستان، اوکراین، کامرون، فیجی، جزیره­ی مارشال، زلاند نو، ترکیه، عربستان سعودی و سیرالئون، سن مسئولیت کیفری ده سال است.

در کشورهای اسپانیا، پرو، دومینیکن، فلسطین، گواتمالا، هندوراس، هلند و یونان، سن مسئولیت کیفری 13 سال است.

در کشورهای آلمان، آذربایجان، اتریش، ایتالیا، ارمنستان، بلغارستان، پاراگوئه، ژاپن، روسیه، گرجستان، مجارستان، قرقیزستان، لیختنشتاین، لیتونی، مولداوی و مقدونیه، سن مسئولیت کیفری 14 سال است.

در کشورهای اسلواکی، جمهوری چک، دانمارک، سوئد، فندلاند و نروژ، سن مسئولیت کیفری 15 سال است.

در کشورهای آندورا، بلژیک، بولیوی، پرتغال، شیلی، کوبا، کنگو، گینه­ی بیسائو، جزایر میکروتزی و موزامبیک، سن مسئولیت کیفری 16 سال است.

کشورهای اکوادور، کلمبیا، گینه و ونزوئلا، سن مسئولیت کیفری را 18 سال می­دانند[14].

بنابراین، در کشورهای غربی برخی سن مسئولیت کیفری دفعی را پذیرفته و برخی قائل به مسئولیت کیفری تدریجی شده­اند و البته در این خصوص، همان­گونه که در بحث کلیات اشاره شد، دسته­ای از کشورها بر اساس نوع جرم ارتکابی، برای کودکان مجازات تعیین کرده و حدود مسئولیتشان را تعریف می­کنند و برخی دیگر، بر اساس میزان رشد و سن فرد، مجازات را تدریجاً افزایش می­دهند.

تحلیل و نتیجه­گیری

با توجه به مطالب گفته شده در مورد سن مسئولیت کیفری در اسلام، ایران و غرب، می­توان نتیجه گرفت که:

1. قوانین اسلامی با توجه به بسیاری از کشورهای غربی سن مناسب­تری را برای مسئول دانستن کودک در نظر گرفته و حتی امروزه با فتاوی روبرو هستیم که سنین بالاتر از 15 و 9 سال را نیز مجاز می­دانند.

2. کشور جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با تقدیم لوایح قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری به مجلس و پذیرفتن سن مسئولیت کیفری تدریجی، در راستای رعایت هرچه بیشتر حقوق کودکان و انجام تعهدات بین­المللی گام برداشته است.

3. با اینکه کشورهای غربی خود جزء تدوین­کنندگان اسنادی مانند کنوانسیون حقوق کودک بوده­اند، اما همان­گونه که اشاره شد، در بسیاری از قوانین این کشورها سنینی برای مسئول دانستن کودکان وضع شده که بسیار پایین­تر از استانداردهای بین­المللی و حقوق بشر است.

4. تعیین سن مناسب جهت مسئول دانستن فرد دارای اهمیت بالایی بوده و تأثیر فراوانی در به اجرا درآوردن بسیاری از حقوق کودک دارد؛ از این رو، می­توان گفت که، در کشورهای غربی که سنین پایین برای مسئول دانستن کودک وضع شده، بسیاری از حقوق کودک نقض می­شود؛ چرا که فرد از سنین کم مسئول دانسته شده و تحت شرایطی که فهم درستی از قبح عمل خود ندارد، نه تنها مورد مجازات، هرچند خفیف قرار می­گیرد، مهم­تر آن است که برچسب مجرمیت بر وی زده می­شود که به لحاظ روان­شناسی این موضوع تأثیر زیادی بر آینده فرد در بزرگ­سالی داشته، به نحوی در روند جامعه­پذیری وی اختلال ایجاد می­کند.