رشد عقلانی و حقوق جنایی ( قسمت اول )

قاسم محمدی

در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، كه به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت كیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی كه اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراكی او بدانیم و بپذیریم كه میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست كه تعامل فرد با تكالیف دوگانه ای كه آن قواعد پدید می آورند (تكلیف به رعایت هنجارها و تكلیف به تحمیل تبعات هنجارشكنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، كه در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش كیفری، 3. مرحله مسئولیت كیفری ‏نسبی، 3. مرحله مسئولیت كیفری تام.

واژه های كلیدی: مسئولیت كیفری، اهلیت مادی، اهلیت جنائی، اهلیت كیفری، اهلیت تخاطب، صغر، ‏جنون، تمییز، رشد

مقدمه
هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است كه از حقوق و تكالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یك از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.
اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم كه قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود كردن (كنترل) رفتارهایی كه جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می كند، هر یك از این گزاره ها یك قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است كه به تبیین یك ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناك و تعیین واكنش یا تدابیر كنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مركب دارد و متضمن دو تكلیف متوالی ‏است؛ تكلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشكنی بر حذر می دارد و تكلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تكلیف اول بر فرد هنجارشكن ملزم می كند. (الصیفی،1967، ص45)
از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتكاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم كردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتكبین جرائم نخواهند بود.
حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنكه در پی اعمال كیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاكم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین كیفری می كوشند كه اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری كنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، 1382،ص132) و ثانیاً از طریق اعمال كیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تكرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، 1382،ص135) این نگره ساختار سنتی حاكم بر ‏حقوق جنائی را كه به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویكرد اثباتی نظام عدالت كیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت كیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می كشد و نقطه عزیمت مباحث را از كیفردهی به سوی فراگیر كردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین كیفری همواره با این امید تدوین می شوند كه هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.
رویكرد فوق در تعامل با قوانین كیفری، تنها به افرادی كه قابل كیفرند توجه نمی كند، بلكه با اتكا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را كه می توانند ـ بدون آنكه مرتكب جرمی شده یا حتی قابل كیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می كند.

1. سیر تكاملی عقل از منظر حقوق
دانستیم قواعد ماهوی حقوق جنائی كاركردی دو گانه دارند لذا در شناسایی مخاطب قاعده سؤال این است كه آیا قاعده جنائی تنها كسانی را كه اهلیت تحمل ‏كیفر دارند، از ارتكاب جرم نهی می كند یا این نهی دامنه ای وسیع تر دارد؟ به عبارت دیگر آیا كاركرد ‏تعلیمی قواعد جنائی نیز منحصر به افرادی است كه نظام واكنش می تواند بر آنان اعمال كیفر كند ‏یا می توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسیع تر از افراد واجد شرایط كیفر دانست؟ برای پاسخ ‏به این پرسش ابتدا باید مسیر رشد تكاملی عقل بشر ترسیم شود.
بی شك دانش حقوق نمی تواند بدون توجه به دست آوردهای جامعه شناسی و روان شناسی از ‏موضوعات واقعی مربوط به شخص یا جامعه انسانی سخن گوید؛ از همین رو پیش از تبیین حقوقی ‏تكامل عقلانی بشر باید این فرایند از دیدگاه علوم یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مقاطع تحقق ملاك های مورد نظر حقوق را بتوان شناسایی كرد.‏‏

1-1. تكامل عقل از منظر علمی
عقل انسانی (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنینی) همچون زمینی مساعد، آمادگی ‏دریافت آگاهی های گوناگون را دارد. عقل آدمی نه در بدو تولد كامل است و نه در لحظه ای معین از ‏زندگی متكامل می شود، بلكه در سیر صعودی از قوه به فعل، مرحله به مرحله رشد می یابد و با ‏فعلیت یافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعلیت یافتن مرحله دیگر قرار می گیرد. بدین ترتیب در هر ‏مرحله از زندگی عقل انسانی وضعیتی دوگانه دارد و تا رشد كامل عقلانی همواره در صیرورت از ‏قوه به فعل حركت می كند. از این رو، رشد و ادراك، مفاهیمی مشكك اند و از مدارج و مراحل ‏متفاوتی برخوردارند و فرد در هر مرحله ای از رشد خود واجد درجه ای از ادراك خواهد ‏بود. (العوجی، 1988، ص55)
فروید (1939-1586) به عنوان یكی از بنیانگذاران روان شناسی نوین و صاحب یكی از نظریه های مهم رشد بر این ‏باور است كه كودكان در بدو تولد تنها بر اساس امیال خود محورشان عمل می كنند اما با ورود به پنج ‏سالگی به مرحله ای از رشد توانایی های خود می رسند كه می توانند امیال شان را بر اساس آنچه از ‏پیرامون خود می آموزند كنترل كنند. (گیدنز، 1383، صص97و98) جی اچ مید (1931-1863) دیگر نظریه پرداز رشد ‏معتقد است كه كودكان در پنج سالگی می توانند رفتاری مستقل از والدین خود داشته باشند و بدین ‏ترتیب با فروید همراه می شود اما به رغم دیدگاه فروید كه این تحول را به خواستگاه هایی حسی ‏منتسب می كند آن را نتیجه توانایی تكامل یافته خوداگاهی طفل می داند.
تحقیقات او نشان می دهد كه كودكان در حدود هشت سالگی از بازی های نامنظم و فردی به سمت ‏بازیهای سازمان یافته و همكارانه گرایش پیدا می كنند و به مرور توانایی درك ارزش ها و اصول اخلاقی ‏را به دست می آورند. (گیدنز، 1383، ص99)
ژان پیاژه (1980-1896) مراحل رشد شناختی را به چهار مرحله: حسی ـ حركتی (از تولد تا شش سالگی)، ‏پیش عملیاتی (دو تا هفت سالگی)، عملیاتی عینی (هفت تا یازده سالگی) و عملیاتی صوری (یازده تا ‏پانزده سالگی) تقسیم می كند و معتقد است كه كودكان در مرحله حسی ـ حركتی از طریق كاوش ‏فیزیكی به تدریج می آموزند كه میان اشیاء و افراد فرق بگذارند و به مرور دریابند كه محیط پیرامون ‏دارای خواص مشخص و ثابتی است.
با ورود به مرحله پیش عملیاتی كودكان بدون آنكه درك كاملی از مقولات داشته باشند (هرچند كه ‏این مفاهیم برای بزرگسالان بدیهی تلقی شود) اما به صورتی خودمدار همه چیز را تنها از زاویه ای كه ‏خودشان می بینند تفسیر می كنند و توان درك زاویه دید دیگران را ندارند. سپس كودكان در مرحله ‏سوم (عملیاتی عینی) از رشد شناختی خود، توانایی درك مفاهیم انتزاعی مانند علیت، سرعت، وزن و ‏عدد را كسب می كنند. از دیدگاه وی در مرحله عملیاتی صوری فرد توانایی درك اندیشه های ‏فوق العاده انتزاعی و فرضی را نیز پیدا می كند و اگر با مسأله ای روبه رو شود می تواند همه راه حلهای احتمالی آن را بررسی كرده و برای رسیدن به پاسخی مناسب، آنها را از لحاظ نظری امتحان ‏كند. (گیدنز، 1383، ص101) جالب اینكه وی سه مرحله اول رشد شناختی را عام می داند اما حضور در ‏بزرگسالی را دلیل ورود به مرحله عملیاتی صوری نمی داند.‏

هرچند در خصوص هر یك از نظریات پیش گفته، به واسطه شیوه مشاهده یا نتیجه گیری، انتقاداتی ‏مطرح شده است اما كلیات این دیدگاه ها كماكان اعتبار علمی خود را حفظ كرده اند كه با توجه به آنها می توان مراحل رشد ادراكی بشر را این گونه بیان كرد:
یك. تولد تا چهار سالگی: هرچند همه كودكان با استعداد برقراری برخی از تمایزات ادراكی و پاسخ به ‏آنها متولد می شوند. (گیدنز، 1383، ص89) و به سرعت مسیر رشد را در پیش می گیرند اما تا پایان این دوره ‏تنها شناخت حسی را تجربه می كنند.
‏دو. چهار تا هفت سالگی: در این مرحله كودكان از سویی به درك ماهیت اشیاء و افعال نائل می شوند ‏و از سوی دیگر به قدرت كافی برای گفت و گو و فهمیدن منظور دیگران دست می یابند. بدین ترتیب ‏هرچند به واسطه آنكه تا حدودی قدرت كنترل رفتار خود را دارند و می توانند به نوعی مورد خطاب ‏قرار گیرند اما از آن رو كه از درك روابط پیچیده علّی و مفاهیم ارزشی عاجزند نمی توان آنها را از منظر اخلاقی به خاطر اعمالشان مورد سرزنش قرار داد. این در حالی است كه به نظر می رسد كودكان در این مرحله از ‏امر و نهی نیز تنها مفهوم مهر و غضب را دریافت می كنند و از درك مفاهیمی چون: قانون، دولت و ‏حاكمیت عاجزند.
سه. هفت تا یازده سالگی: این دوره با درك مفاهیم انتزاعی ساده مانند علیت و برخی ارزش ها همراه ‏است. افراد در این دوره می توانند سامان یافته و حتی سازمان یافته عمل كنند، بدین ترتیب هم اهلیت ‏درك امر و نهی را می یابند هم می توانند نسبت به اعمال خود پاسخگو قلمداد شوند.
چهار. یازده تا پانزده سالگی: در این مرحله كه شروع نوجوانی است فرد مفاهیم كاملاً انتزاعی و ‏ارزش اجتماعی و اخلاقی رفتار خود را درك می كند و می تواند از میان راه حلهای گوناگون دست به ‏انتخاب بزند. بدین ترتیب قابلیت آن را می یابد كه مورد مؤاخذه نیز قرار گیرد، اما عدم رشد و كامل و كمی ‏سن موجب می شود كه همچنان با نگاهی بازپرورانه و غیر كیفری بدو نگریسته شود.
‏پنج. پانزده تا هجده سالگی: در این مرحله نوجوانی پایان می گیرد و فرد به اولین مرحله بزرگسالی (جوانی) قدم می گذار‏د. در این دوره فرد می آموزد كه روابط پیچیده اجتماعی را تحلیل كند و سود ‏و زیان (مصلحت) خویش را در آن میان شناسایی كند. بدین ترتیب است كه در پایان این دوره رشد عقلانی فرد كامل شده و به جمع بزرگسالان می پیوندد.

1-2. تكامل عقل از منظر حقوق مدنی
در حقوق مدنی و اصول فقه دو تفسیر مشابه را می توان از سیر رشد عقلانی افراد مشاهده كرد كه اگر از تفاوت اصطلاحات بگذریم در تحلیل واقعیت رشد و ‏آثار حقوقی هر مرحله از آن، هیچ تفاوتی بین آنها دیده نمی شود از همین رو این دو تقسیم را توأمان بررسی خواهیم كرد.
هر فرد به صرف اینكه موجودی انسانی تلقی شود اجمالاً می تواند برخوردار از حقوق ‏بوده و حقوق دیگران نیز درباره اش اعمال شود و بدین ترتیب دارای اهلیت وجوب (اهلیت تمتع) ‏خواهد بود.(الحصری، 1407، ص214) بدین ترتیب اهلیت وجوب با زنده متولد شدن انسان شروع و با ‏مرگ او تمام می شود. (ماده 956 قانون مدنی) البته حمل نیز از حقوق مدنی متمتع می گردد، اما ‏مشروط به اینكه زنده متولد شود (ماده 957 قانون مدنی) از این رو اهلیت تمتع حمل ‏ناقص خواهد بود. ماده 1216 با تكیه بر اهلیت وجوب كامل در هر انسانی مقرر داشته كه هرگاه ‏صغیر، مجنون یا غیر رشید باعث ضرری شوند خودشان ضامن خواهند بود. البته برخی از حقوقدانان با ‏توجه به مواد 1 و 7 قانون مسئولیت مدنی كه متأخر از قانون مدنی است معتقدند سرپرست صغیر غیر ممیز و دیوانه پس از جبران ‏خسارتی كه آنان به بار آورده اند، حق رجوع به آنان را ندارند ولی در مورد صغیر ممیز ‏حق رجوع خواهند داشت.(كاتوزیان، 1372، ج2، ش419‏) اما به نظر می رسد كه فقدان حق رجوع، منافاتی با اهلیت وجوب كامل در صغیر غیر ممیز و دیوانه ندارد.
با توجه به آنچه آمد هر موجودی به صرف اینكه موجودی انسانی باشد از حقوق مدنی متمتع ‏خواهد بود، اما اجرای حقوق (تصدی اعمال حقوقی) از جانب او تنها زمانی ممكن خواهد بود كه ‏اهلیت قانونی لازم برای این امر را داشته باشد.(ماده 958 قانون مدنی) این اهلیت كه از آن با عنوان ‏اهلیت اداء (اهلیت استیفاء) یاد می شود مبتنی بر تشخیص سود و زیان (مصلحت) توسط فرد بوده، با ورود فرد به مرحله تمییز به صورت ناقص شكل می گیرد و ‏پس از بلوغ و رسیدن به درجه رشد كامل می گردد. با این توصیف اهلیت اداء نیز همچون اهلیت ‏وجوب به دو صورت ناقص و كامل دیده می شود. (الحصری، 1407، صص226- 217)
ماده 211 قانون مدنی از، بلوغ، ‏عقل و رشد به عنوان شرایط اهلیت فرد برای اعمال حقوق خود یاد می كند. ماده 1207 همان قانون نیز ‏افراد فاقد بلوغ (صغار)، عقل (مجانین) و رشد (اشخاص غیررشید) را از تصرف در اموال و حقوق ‏خود ممنوع كرده است. لذا ماده 1211 قانون مدنی را به هر درجه ای كه باشد موجب حجر دانسته ‏و مواد 1212 و 1213 اعمال حقوق صغیر و غیر رشید را به ترتیب باطل و غیرنافذ قلمداد كرده آنان را فاقد اهلیت اداء كامل دانسته است در عین حال تملك بلاعوض توسط آنان را ـ به واسطه دارا بودن اهلیت ‏اداء ناقص ـ پذیرفته است، كه برخی از حقوقدانان این دو امر را با اصطلاح های اهلیت تملك و اهلیت تصرف نامگذاری كرده اند. (كاتوزیان، 1372، ج2، صص24-17)
ماده 1210 قانون مدنی پانزده سال تمام قمری را برای پسران و ‏نه سال تمام قمری را برای دختران به عنوان سن بلوغ معرفی كرده (تبصره 1) و مقرر می دارد كه هیچ ‏كس را نمی توان پس از رسیدن به این سن به عنوان عدم رشد از تصرف در اموال و حقوق مالی ‏خود ممنوع كرد، مگر آنكه عدم رشد او ثابت شده باشد. در عین حال تبصره دو همین ماده مقرر می دارد كه اموال فردی را كه بالغ می شود در صورتی می توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. ‏بدین ترتیب مشاهده می شود كه قانونگذار به رغم آنكه بلوغ را اماره رشد دانسته است، اما در ‏مواردی استناد به این اماره را كافی نمی داند. رأی شماره 30ـ3/10/64 هیأت عمومی ‏دیوان عالی كشور در تبیین این مسأله، اثبات رشد فرد بالغ را در خصوص امور مالی لازم دانسته اما در امور ‏غیرمالی بلوغ را برای اثبات رشد كافی قلمداد كرده است.
با توجه به آیه ششم سوره مباركه نساء (وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النكاح فان ءانستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم . . .) مشخص می گردد كه قانونگذار به رغم آنكه بلوغ را اماره رشد می دانسته در عمل به ‏تصریح آیه در مورد تحویل مال صغیر به او به واسطه وجود نص از اماریت بلوغ برای رشد دست ‏برداشته است. در حالی كه وحدت رویه ای كه بیان شد با استخراج ملاك از آیه در صدد توسعه ‏حكم به موارد مشابه بوده است. اما با توجه به آیه یاد شده كه حاكی از عدم ملازمه خارجی بلوغ و رشد است، به نظر می رسد كه بلوغ نمی تواند اماره رشد تلقی گردد.(مرعشی، 1382، صص17-15) از ‏همین رو برخی از حقوقدانان بلوغ را اماره ای برای تمییز دانسته اند.(عوض محمد، 1994، ص439) در عین حال برخی از فقها در دفاع از ملازمه بلوغ و رشد استدلال می كنند كه آیه مورد بحث آزمودن رشد فرد را پیش از بلوغ لازم دانسته و به مرحله بلوغ و پس از آن اشاره ای ندارد و از این رو بلوغ را همچنان اماره ای برای رشد دانسته اند.(شهید ثانی، 1414، ج4، ص166)
ملاحظه می شود كه ‏حقوق مدنی بلوغ را فارغ از حقیقت خارجی آن تنها از منظر سن قانونی (اماره قانونی) مقرر شده ‏برای آن می نگرد و ملاك دیگری را برای آن ارایه نمی دهد. (كاتوزیان، 1371، ج2، ص16) در خصوص جنون نیز هیچ تعریف قانونی ای ارایه ‏نشده؛ اما ماده 1208‏ در تلاش برای ارائه تعریفی از رشد، آن را وضعیتی می خواند كه به واسطه آن ‏تصرفات فرد در اموال و حقوق مالی اش عقلایی باشد، كه این تعریف نیز در مهم ترین بخش خود بنا را ‏بر اجمال می گذارد و با استفاده از واژه مبهم «عقلایی» از كنار ماهیت رفتار عبور می كند و حقوقدانان را به ناچار به داوری عرف در این باره راضی می كند. (كاتوزیان، 1371، ج 2، ص 27)
با توجه به آنچه آمد تقسیمات رشد در قلمرو حقوق مدنی را می توان در نموداری به صورت زیر نشان داد:

1-3. تكامل عقل از منظر حقوق جنائی
حقوق جنائی تحلیل ویژه ای از رشد عقلانی ندارد و مراحلی مشابه با آنچه در حقوق مدنی مورد ‏توجه است را معیار عمل قرار می دهد. تنها تفاوت موجود آن است كه كاركردهای حقوق جنائی با ‏حقوق مدنی متفاوت است و طبعاً ملاكهایی متناسب با كاركردهای خود را مدنظر دارد، كه عمق ‏این افتراق را می توان در ماهیت تبعاتی جست و جو كرد كه بر نقض قواعد حقوق جنائی مترتب می شود. حقوقدانان با اصطلاحاتی چون «اهلیت مادی» و «اهلیت جنائی» در كنار «اهلیت ‏كیفری» كوشیده اند كه تبیینی جنائی از رشد عقلانی ارائه دهند كه در ادامه با بررسی این سه اصطلاح خواهیم كوشید ملاكهای مد نظر این تبیین را شناسایی كنیم.

1ـ3ـ1. اهلیت مادی
برای اینكه بتوان فردی را به موجب رفتارش مستحق كیفر شناخت، باید تحقق جرم از جانب او ‏ممكن باشد. به عبارتی روشن تر تنها كسی را می توان مجازات كرد كه پیش از آنكه اهلیت مجازات داشته باشد، ركن مادی و روانی جرم ‏بتواند از او صادر شود. اصطلاح اهلیت مادی حاكی از وضعیتی است كه شخص به واسطه آن در عالم واقع، ‏قدرت مادی لازم برای انجام جرم و ایجاد نتیجه مجرمانه (ركن مادی) را داشته باشد. (میرسعیدی، 1383، ص51)
‏برخی از حقوقدانان معتقدند ركن مادی جرم تنها از موجودی می تواند صادر شود كه دارای اندام و ‏استقلال واقعی باشد و از این رهگذر كوشیده اند تمایزی میان شخص طبیعی (حقیقی) و شخص ‏حقوقی را تبیین كنند و در نتیجه، یكی را دارای اهلیت ارتكاب جرم و دیگری را فاقد آن معرفی كنند و بدین ‏ترتیب اشخاص حقوقی را از دایره مجرمان خارج سازند. (میرسعیدی، 1383، ص 52) این بیان هر چند در اطلاق وصف مجرم مورد پذیرش است اما اگر بخواهد مبنایی برای عدم مسئولیت كیفری شخصیت حقوقی قرار گیرد، قابل دفاع به نظر نمی رسد؛ چرا كه حقوق جنائی لزوماً در پی انتساب ‏جرم به فاعل مستقیم و بلا واسطه آن نیست كه به قدرت جسمی ارتكاب جرم توجه داشته ‏باشد. بلكه بدون ‏توجه به سبب متصل مادی تنها بر عدم تحقق جرم در عالم خارج تأكید می ورزد. به عبارتی روشن تر، ‏هرچند شخصیت مجرم در تعیین مسئولیت نقشی محوری را بر عهده دارد اما در تشخیص خارجی ‏جرم، ركن مادی رفتار لزوماً نباید از موجودی دارای ادراك یا حتی هویت انسانی صادر شود. از این ‏رو سبب متصل جرم می تواند جماد، حیوان یا انسان فاقد اهلیت كیفری باشد. البته آنچه گفته شد گروه های سه گانه یاد شده را تابع حقوق جنائی قرار نمی دهد چرا كه در پاسخ به ‏این سؤال كه چه موجودی از ارتكاب جرم نهی شده است و چه موجودی در پی وقوع جرم مجازات می شود؟ هویت انسانی نقش كلیدی را بر عهده خواهد داشت. بدین ترتیب حقوق جنائی بیش از آنكه به انتساب مادی جرم به فرد توجه داشته باشد بر انتساب معنوی آن تكیه می كند. پس اگر عملی را كه از نظر مادی منتسب به یك جماد، حیوان یا انسان فاقد اهلیت ‏كیفری است بتوان از طریق اثبات تقصیر جنائی به فردی دارای اهلیت كیفری نسبت داد بی شك فرد ‏مذكور متحمل كیفر خواهد شد. به عبارتی روشن تر هر فرد انسانی با «اهلیت مادی» برای ارتكاب ‏جرم متولد می شود، كه از همین رو برخی انسان بودن را شرط كافی برای ارتكاب جرم می دانند، ‏‏(میرسعیدی، 1383، ص24) اما این میزان از توانایی برای تشكیل عمل مجرمانه و قابلیت مجازات ‏كفایت نمی كند. پس اگر فردی عامل تحقق ركن مادی جرم شود كه فاقد رشد لازم برای داشتن ركن ‏روانی جرم باشد و حضور فرد دیگری كه بتواند این ركن را كامل كند، منتفی باشد، فقدان چنین ‏قدرتی در فاعل، موجب می شود كه اساساً به واسطه فقدان ركن روانی، رفتار مذكور وصف ‏جرم نداشته باشد. (عوض محمد، 1994، ص474)

1ـ3ـ2. اهلیت جنائی
روشن شد كه برای تحقق عنصر مادی جرم، صرف وجود مستقل انسانی كفایت می كند، به عبارتی دیگر با ‏تولد فرد كه هویتی مستقل از مادر به او می بخشد او دارای اهلیت مادی برای ارتكاب جرم خواهد ‏بود. بدین ترتیب همزمان با قدرت یافتن فرد برای محقق ساختن ركن روانی جرم، رفتار او می تواند وصف ‏مجرمانه به خود بگیرد، داشتن چنین قدرتی را «اهلیت جنائی» می نامند. اهلیت جنائی نمایانگر وضعیتی ‏است كه فرد علاوه بر عنصر مادی بتواند عنصر روانی جرم (قصد ارتكاب عنصر مادی) را نیز داشته ‏باشد و بدین ترتیب واقعیت بیرونی جرم كه متكی بر دو عنصر یاد شده است به طور كامل از جانب او محقق ‏شود. اهلیت جنائی مرتبه ای از رشد عقلانی است كه فرد قادر به تشخیص ماهیت افعال ‏خود و نتیجه طبیعی آنها باشد (درك علیت). (عوض محمد، 1994، ص439)
فرد تنها هنگامی كه ماهیت رفتار خود را می شناسد و رابطه آن را با نتایجش درك‏ می كند می تواند نتیجه افعال خود را تصور و در نتیجه قصد كند و بدین ترتیب ركن روانی جرم را محقق سازد از این رو مورد خطاب قاعده جنائی قرار می گیرد و از ارتكاب جرم نهی می شود. در این وضعیت می توان ‏فرد را «مجرم» نامید.(عوض محمد، 1994، ص412)

1ـ3ـ3. اهلیت كیفری
اهلیت كیفری را می توان وضعیتی روانی دانست كه فرد با گذر از توانایی داشتن قصد ‏مجرمانه كه موجب می شود بتوان او را مجرم نام داد به درجه ای از تكامل عقلانی می رسد كه می تواند ‏ارزش اجتماعی عملش را بفهمد و بدین ترتیب با قدم گذاشتن به مرحله تمییز، اهلیت مجازات را پیدا ‏كند. از این رو اهلیت كیفری در تناسب با مسئوولیت كیفری قابل شناسایی است، مفهومی كه به رغم اهمیت شناخت دقیق آن، قوانین كیفری اغلب نه تنها به تعریف آن نپرداخته اند، بلكه تحلیل اركان آن را نیز فرو گذاشته اند و به پیروی از ساختار سنتی ‏حاكم بر حقوق جنائی، تنها از طریق احصای عوامل رافع مسئولیت، علل اباحه و. . . به تبیین عینی ‏حدود و ثغور آن توجه داشته اند. قانونگذاران بدین ترتیب كوشیده اند توجه خود را به وضعیت روانی افراد ‏در قالب تقسیمات از پیش تعیین شده ای نظیر «دیوانگان» و «صغار» كه از ضابطه ای عینی و بیرونی ‏برخوردارند نشان دهند. (اردبیلی، 1382، ج2، ص18) قانون مجازات اسلامی نیز همین رویه را در پیش ‏گرفته و در باب چهارم از كتاب اول خود ذیل عنوان حدود مسئولیت جزائی، طفولت و جنون را رافع مسئولیت كیفری دانسته است. اما قوانین جنائی برخی از كشورها اركان مسئولیت كیفری را مدنظر داشته و ‏بدان اشاره كرده اند به عنوان مثال قانون عقوبات لبنان مقرر می دارد: «نمی توان فردی را محكوم به ‏مجازات كرد مگر آنكه از روی آگاهی و اراده اقدام به فعل (ممنوع) كرده باشد.» (قانون العقوبات ‏اللبنانی، م 210) حقوق 12
حقوق جنائی معاصر به دنبال مجازات موجودی كه جرم از او صادر شده باشد نیست، زیرا كیفر ‏تنها به موجودی تعلق می گیرد كه رفتار مجرمانه قابل انتساب به او باشد و این امر محقق نخواهد ‏شد جز آنكه عمل، از آگاهی و آزادی اراده او سرچشمه گیرد.(نجیب حسنی، 1998، ج1، ص61) بدین ترتیب ‏پیش فرض اینكه موجودی در قلمرو مسئولیت كیفری مطالعه شود انسان بودن اوست كه ‏این قاعده به مثابه قانونی نانوشته مورد اتفاق همه نظام های حقوقی معاصر است(نجیب حسنی، 1998، ج‏‏1، ص664) پس از ورود به قلمرو حقوق جنائی، داشتن ادراك و اراده آزاد به عنوان اركان تشكیل ‏دهنده مسئولیت كیفری بحث را ویژه افرادی می كند كه از توانمندی های ذهنی لازم برای داشتن ‏ادراك و اراده آزاد برخوردار باشند.
اما در تحلیل رابطه ‏ادراك و اختیار روشن می شود كه اختیار، خود ناشی از ادراك است و بدین ترتیب ادراك محور اصلی ‏اهلیت كیفری خواهد بود. اگر مسأله اختیار (اراده آزاد) را موشكافانه بنگریم خواهیم دید اراده به ‏عنوان عاملی درونی از دو طریق محدود می گردد،(عوض محمد، 1994، ص440) یكی ضعف ادراك كه مانع می شود فرد بتواند ‏گزینه های متعدد پیش روی خود را به درستی شناسایی كند (نجیب حسنی، 1998، ج1، ص662) و دیگری ‏فشارهای ناشی از محیط پیرامون (چه فیزیكی باشد، چه روانی؛ چه عامل آن انسانی باشد، چه اوضاع ‏و احوال) (میرمحمد صادقی، 1383، ص177) بدین ترتیب اختیار، ابتدائاً ناشی از وجود ادراك و سپس فقدان ‏فشارهای پیرامونی است. با این توضیح روشن می شود كه نمی توان ادراك و اختیار را در عرض ‏همدیگر قرار داد چرا كه عدم اختیار وقتی ناشی از ضعف یا فقدان قوه ادراك باشد ـ با توجه به اینكه ‏ادراك به واسطه شأن علّی در مرتبه ای بالاتر از اختیار قرار دارد ـ ذیل بحث از ادراك جای می گیرد و ‏آنچه تحت عنوان فقدان فشارهای پیرامونی باقی می ماند هیچ گاه نمی تواند به عنوان عامل اهلیت كیفری ‏شناخته شود. بلكه تنها شرط ضروری اعمال كیفر خواهد بود. با این استدلال وقتی سخن از اهلیت ‏كیفری است تنها «ادراك» است كه باید مورد بررسی قرار گیرد. (میرسعیدی، 1383، ص172)‏
همان گونه كه اشاره شد منظور از ادراك درجه ای از رشد عقلانی است كه فرد را در برابر اعمال ‏جنائی اش مسئول می سازد. به عبارتی دیگر، ادراك مرحله ای از سیر رشد عقلانی فرد ‏است كه دارا بودن آن موجب می شود مؤاخده كیفری فرد در برابر رفتار جنائی اش از منظر عقل ‏ناپسند (قبیح) جلوه نكند و خردمندان (عقلا) مجازات كننده را نكوهش (تقبیح) نكنند. بدین ترتیب ‏ادراك به عنوان تنها عامل اهلیت، جوهره مسئولیت كیفری خواهد بود.

پیش از گذر از این بخش مقاله یادآوری دو نكته ضروری است:
الف) با دقت در گفتارها و نوشتارهای گوناگون ادراك را می توان در دو مفهوم انتزاعی و عینی ‏شناسایی كرد. در مفهوم انتزاعی منظور از ادراك قدرتی عقلانی است كه به واسطه آن فرد می تواند از ‏خود و پیرامونش آگاهی به دست آورد و در مفهوم عینی منظور از ادراك داشتن آن آگاهی است. آنچه در ‏احراز اهلیت كیفری اهمیت دارد قدرت دریافت آگاهی است، نه داشتن آگاهی؛ به عبارت دیگر منظور ‏از ادراك صرف توانایی فرد برای شناخت است و ناظر به تحقق آن ‏شناخت نیست. بدین ترتیب منظور از ادراك مُكنت تحصیل علم و مجرد توانمندی بالقوه برای شناخت خواهد بود نه ‏داشتن علم بالفعل كه طبعاً ثبوت قدرت نیز ملازمه ای با وجود مقدور علیه ندارد. (عوض محمد، 1994، ص‏‏475)
ب) مسئولیت كیفری آن گونه كه تبیین می شود اساساً ناظر به بررسی اهلیت تحمل كیفر است و بدین ‏ترتیب عمدتاً بر كاركرد دوم قاعده جنائی تكیه دارد و نسبت میان مخاطب بخش اول قاعده جنائی و فرد دارای ‏اهلیت كیفری در مباحث مربوط بدان مبهم می ماند.
اهلیت كیفری به مرحله ای از رشد عقلانی اطلاق می شود كه به واسطه آن فرد به ادراك و تمییز دست می یابد و توانا می شود كه ارزش اجتماعی (حسن و قبح) رفتارش را بفهمد (عوض محمد، 1994،ص439) و این بدان معناست كه میزان ضرر یا خطری را كه رفتارش به ‏حقوق دیگران وارد می كند و در پی آن میزان موافقت یا مخالفت این رفتار با ضرورت های زندگی ‏اجتماعی را بشناسد.
اما آیا با ورود به مرحله تمییز، فرد در هر سن و سالی كه باشد هرگونه مجازاتی درباره اش قابل ‏اعمال خواهد بود؟ با توجه به اینكه قانونگذار بلوغ را از شرایط لازم برای تحمل كیفر قرار داده است فی الجمله پاسخ این سؤال منفی است؛ و اگر با توجه به آنچه در تبیین تكامل عقلانی از منظر حقوق مدنی آمد، بپذیریم كه قانونگذار بلوغ را ملازم با رشد دانسته است نا گزیر خواهیم بود كه رشد را نیز در تعامل افراد با قاعده جنائی مؤثر بدانیم.

2. تكامل عقلانی و شكل گیری تدریجی مسئولیت
دانستیم كه اهلیت مادی برای ارتكاب جرم در هر انسانی وجود دارد اما تا پیش از توانایی تكمیل تحقق ركن روانی جرم هیچ كس را نمی توان مورد امر و ‏نهی قانونی قرار داد. چرا كه فرد در چنین وضعیتی نه اهلیت تخاطب دارد و نه اهلیت ارتكاب جرم، ‏بدین ترتیب تنها سه درجه ادراكی می تواند موضوع بحث حقوق جنائی باشد:
1. درك علیت؛ 2. درك ارزش (حسن و قبح)؛ 3. درك مصلحت (سود و زیان).
بر اساس درجات سه گانه یاد شده اگر به تحلیل وضعیت رفتار اشخاص در تعامل با قاعده جنائی ‏بپردازیم دو دوره كاملاً متمایز قابل شناسایی است. نخست: دوره ای كه فرد اساساً نمی تواند مخاطب ‏قاعده جنائی قرار گیرد؛ سپس: دوره ای كه فرد با رسیدن به درجه فهم خطاب و علیت، می تواند ‏مخاطب بخش اول قاعده قرار گیرد از همین رو این دوره را ‏«دوره جنائی» و دوره نخست را «دوره ‏غیرجنائی» نام می نهمیم.
دوره جنائی خود می تواند با توجه به رسیدن فرد به درجه تشخیص حسن و قبح (ارزش) به دو مقطع تقسیم ‏شود: نخست مقطعی كه فرد به رغم داشتن اهلیت جنائی هنوز ارزش اجتماعی رفتار خود را نمی داند و طبیعتاً فاقد اهلیت كیفر است و بخش دوم قاعده درباره اش اعمال نمی شود. (مقطع ‏غیركیفری) و سپس مقطعی كه فرد واجد «اهلیت كیفر» می شود و با عنوان مقطع كیفری از آن سخن ‏خواهیم گفت. مقطع غیركیفری به نوبه خود با توجه به تدریجی بودن سیر رشد عقلانی می تواند به دو مرحله كوچك تر تقسیم شود: نخست، مرحله ای كه تنها طی برنامه های آموزشی هنجارهای اجتماعی به ‏فرد آموزش داده می شود (مرحله آموزشی)، سپس: مرحله ای كه می توان نوعی پاسخ های تربیتی و آموزشی ‏را نیز در برابر تخلف از آن امر و نهی ها در نظر گرفت و به تدریج فرد را آماده پاسخ گویی در برابر ‏اعمالش ساخت (مرحله پیش كیفری) در نهایت مقطع كیفری نیز خود با توجه به رسیدن فرد به نقطه ‏نهایی رشد عقلانی (تشخیص سود و زیان) و ورود به بزرگسالی به دو مرحله قابل تقسیم خواهد بود: ‏نخست، مرحله ای كه فرد به رغم دارا بودن اهلیت كیفر به واسطه عدم رشد كامل عقلانی با مجازات هایی ‏تخفیف یافته مواجه می شود (مرحله مسئولیت كیفری نسبی) و سپس: مرحله ای كه فرد قدم به ‏بزرگسالی نهاده و متحمل مجازات های كامل خواهد بود (مرحله مسئولیت كیفری تام). ارتباط تقسیمات یادشده را می توان به این صورت نشان داد:

به رغم آنچه گفته شد، با توجه به اینكه در قلمرو حقوق جنائی اهلیت كیفری و به تبع آن ‏مسئولیت كیفری نقشی كلیدی را بر عهده دارند، و مرحله غیرجنائی نیز موضوع بحث ما نیست به تبعیت از شیوه مألوف مباحث این فصل را ذیل سه عنوان طرح ‏خواهیم كرد: 1. حالت عدم مسئولیت، 2. حالت مسئولیت نسبی، 3. حالت مسئولیت تام. (اردبیلی، 1382، ج2، ص112)
تذكر این نكته ضروری است كه دوره ها، و مقاطع و مراحلی كه پیشتر از آنان یاد شد ترسیم كننده مسیر رشد عقل یك انسان طبیعی ‏است كه بدون هیچ گونه ضعف و اختلالی در قوای ادراكی خود در بستر زمان یك به یك گامهای ‏تكاملی خود را بر می دارد و پیش می رود. در حالی كه همواره در عمل با نمونه هایی مواجهیم كه فرد به واسطه آسیب ها و اختلالات دوره جنینی و كودكی، به رغم افزایش سن همچنان در ‏مراتب پائین تر رشد عقلانی باقی مانده است؛ لذا در بررسی مسأله به جای تكیه بر جدول ‏زمانی رشد ناگزیریم كه بر وضعیت روانی فرد تكیه كنیم از همین رو از واژه «حالت» در عناوین ‏گفتارهای سه گانه این فصل بهره گرفته شده است.

پایان بخش اول

برچسب‌ها: فریدون کدخدایی

+ نوشته شده در دوشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 10:44 توسط فریدون کدخدایی |

آمارگیر وبلاگ