ماده 387 قانون مدنی : تلف مبيع قبل از تسليم ، موجب انفساخ عقد بيع است. و نیز درماده 845 قانون مدنى مقرر است : كليه عقود جايز به موت احد طرفين منفسخ مى شود و همچنين به سفه ، در مواردى كه رشد معتبر است. 

واژه فسخ ، به معنای انحلال عقد و برگشت آثار آن از سوى يکى از طرفين عقد است. 
ماده 355 قانون مدنى : اگر ملكى به شرط داشتن مساحت معين فروخته شود و بعد مشخص شود که کمتر از آن مقدار است، مشترى حق فسخ معامله را خواهد داشت . 

واژه تفاسخ ، مصدر باب تفاعل به معنى عمل دو طرفه و یا فسخ متقابل است. تفاسخ معادل ديگر اقاله است.

ماده 283 قانون مدنى: بعد از معامله ، طرفين مى توانند به تراضى آن را اقاله و تفاسخ كنند . پس تفاسخ ، فسخ معامله با توافق و تراضى طرفين است.

 موضوع تفاسخ ، محدود به اعمال همان ماده 283 است که شمول کلی بر تمامی تعهدات و معاملات دارد که بصورت مبحثی ذیل مباحث فصل ششم در سقوط تعهدات درج شده است .

بحث اصلي تاپيك تفاسخ بود كه معادل آن بشرح ماده 283 اقاله است و بديهي است كه منظور بنده نيز تمامي تعهدات و معاملاتي است كه در ماده 264 قانون مدني منظور نظر بوده و بصورت اجرائي در ماده 283 قيد گرديده است با اين توضيح كه مقنن با وضع مقررات و تعیین شرایط و قیود ، سعی در محدود نمودن قلمرو حاكمیت اراده اشخاص در برقراری روابط مالی و حقوقی و ایجاد تعهدات می‌نمایند ، با وجود این ، آنچه مسلم است اصل حاكمیت اراده یكی از اصول مسلم و مورد قبول همگان است و یكی از مظاهر بارز و برجسته حاكمیت اراده ، عقود و قراردادهاست . افراد جامعه بمنظور برقراری روابط مالی و حقوقی با یکدیگر در قالبها و چارچوبهای مشخص اقدام می‌نمایند و بر اساس آن انتقال اموال و تعهد به انجام كار یا خدمتی و یا ترك آنرا به عهده می‌گیرند ، و بدین طریق نیازهای زندگی اقتصادی و اجتماعی خویش را تامین می‌نمایند. با وجود همه دقتی كه اشخاص در هنگام تنظیم و انعقاد معامله بكار می‌گیرند، چه بسا اتفاق می‌افتد كه یكی و یا هر دو طرف قرارداد به نحوی از ادامه قرارداد و انجام تعهدات ایجاد شده منصرف می‌گردند و همانطور كه اقدام به انجام معاملاتی می‌كنند، گاهی نیز به عللی از انجام معامله پشیمان می‌شوند و می‌خواهند كه معامله را بر هم بزنند يا به تعبير ديگر اقاله نمايند که تعريف آن عبارت است از تراضي طرفين عقد به انحلال و زوال آثار آن در آينده . مقنن به منظور احترام به اراده اشخاص و جلب اعتماد و اطمینان آنها نسبت به قالبها و چارچوبهای مورد قبول خود در ایجاد روابط حقوقی و تعهدات ، به طرفین این امكان را می‌دهند كه چنانچه مایل به ادامه پایبندی خویش به قرارداد موردنظر نباشند، به اراده خویش آن را منحل سازند و خود را از زیر بار پیمان و انجام تعهدات رها سازند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با اين مطلب كه اصل انفساخ هميشه قهري است كا ملا موافقم.در پاسخ بالا نيز به آن اشاره نمودم.( به نظر ميرسد انفساخ را بتوان به دو دسته تقسيم نمود:اول انفساخ با مقدمات ارادي و دوم انفساخ قهري ) 
اما در خصوص نوع شرط آنچه از ماده 234 ق م در خصوص شرط فعل بر مي آيد اينست كه شرط فعل براي منتج شدن به نتيجه نياز به يك عمل مستقل دارد. براي مثال: 
الف ايجاب ميكند (من منزل خود را ميفروشم به شما با اين شرط كه شما خود نويس داخل جيبتان را به من بفروشيد.قيمت منزل 20 ميليون تومان است.) 
ب قبول ميكند.حالت دوم 
الف ايجاب ميكند (من منزل خود را به قيمت 20 ميليون به شما ميفروشم به شرط اينكه خود نويس دا خل جيب شما به قيمت 100 تومان مال من باشد.)ب قبول ميكند. 
در مورد اول كه شرط فعل است در ضمن بيع منزل انجام بيع خود نويس در اينده نيز شرط مي شود.ولي خود بيع اتفاق نمي افتد.نياز به يك ايجاب و قبول جدا گانه خواهد بود براي بيع خودنويس.اما در مورد دوم شرط شر طنتيجه است.طرفين ديگر نياز نيست ايجاب قبول مستقل كنند چرا كه نتيجه بيع خودنويس خود با بيع منزل ايجاد ميشود. 
حال اگر بپذيريم كه شرط انفساخ يك شرط فعل است ايا با قهري بودن ان تعارض نخواهد داشت.به بيان ديگر ما پذير فته ايم انفساخ قهري است و از سوي ديگر پذير فتهايم شرط فعل مستقيما به نتيجه منتج نميشود.اين دو را چگونه جمع خواهيم نمود.حال انكه با پذيرش اينكه شرط انفساخ يك شرط نتيجه است اما معلق به نظر مشكل حل ميشود